من المتوقع أن تعرف رواتب المتقاعدين في المغرب ارتفاع جديد خلال عام 2025 وذلك في إطار الجهود الحكومية إلى تحسين مستوى معيشة الفئات التي قدمت سنوات طويلة من الخدمة للوطن وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب المتكررة بضرورة تحسين الظروف المالية للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الزيادة بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد يشمل جميع المستفيدين من أنظمة التقاعد الوطنية مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
موعد تنفيذ زيادة رواتب المتقاعدين
تحرص الحكومة المغربية على دعم المتقاعدين عبر زيادات دورية تراعي التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة ومن المنتظر أن تبدأ أولى مراحل الزيادة في شهر يوليو 2025 على أن يتم تطبيقها تدريجيا لضمان توازن مالي يتيح استمرار هذه الزيادات دون الإضرار بالميزانية العامة للدولة وتشمل تفاصيل آلية التنفيذ ما يلي:
- سيتم البدء في صرف أولى دفعات الزيادة اعتبارا من يوليو 2025 مع شمول جميع المستفيدين دون استثناء.
- ستتم عمليات صرف الدفعات الإضافية وفق جدول زمني محدد يوضح تفاصيل الزيادات المستقبلية.
- تشمل التعديلات تحسينات إضافية لبعض الفئات ذات الدخل المحدود لضمان تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.
- ستتابع الوزارة المختصة تنفيذ هذه الخطة لضمان سلاسة صرف المستحقات لجميع المستفيدين في الوقت المحدد.
الفئات المستفيدة من الزيادة في الرواتب
تهدف الزيادة الجديدة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لجميع المتقاعدين المسجلين رسميا بغض النظر عن القطاع الذي كانوا يعملون فيه قبل التقاعد، وتسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم المالي ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجا وتشمل الفئات المستفيدة مايلي:
- المتقاعدون من القطاع العام: وهم الموظفون الحكوميون السابقون الذين يستفيدون من النظام الوطني للتقاعد.
- المتقاعدون من القطاع الخاص: وهم الأفراد الذين عملوا في شركات ومؤسسات خاصة وكانوا مسجلين في نظام التقاعد المهني.
- المتقاعدون العسكريون ورجال الأمن: وتشمل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين يستفيدون من أنظمة تقاعد خاصة.
- الفئات الأخرى المستفيدة وتشمل المتقاعدين المبكرين وأسر المتقاعدين المتوفين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر أساسي للدخل.
وتعكس هذه الزيادة في رواتب المتقاعدين التزام الحكومة المغربية بتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة المهمة وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم كما تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على تحقيق التوازن المالي والعدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الزيادات بشكل مدروس.