كل حاجة اتحددت رسمي.. قانون العمل الجديد في الجزائر 2025 ومتى يبدأ تطبيقه رسميًا

بهدف توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا تحمي حقوق العاملين وتدعم استمرارية الإنتاج، كما يسعى هذا التحديث إلى تحقيق توازن منصف بين مصالح العمال وأصحاب العمل، من خلال اعتماد إجراءات جديدة تنظم عملية التوظيف، التأمينات الاجتماعية، وشروط العقود بما يتماشى مع متطلبات العصر،

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على تعزيز مناخ العمل الجاذب للاستثمار، وضمان العدالة الاجتماعية، وتحفيز الشباب على دخول سوق العمل بثقة أكبر، بالإضافة إلى ذلك فقد تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بتحسين ظروف العمل، وزيادة فرص التدريب والتطوير المهني، بما يسهم في رفع كفاءة اليد العاملة ودعم الاقتصاد الوطني.

قانون العمل الجديد في الجزائر

في إطار جهود الحكومة الجزائرية الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الإنتاج والابتكار، تم إدخال تعديلات جديدة على قانون العمل لسنة 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى الارتقاء بظروف العمل، وتنظيم ساعات الدوام بشكل يتوافق مع متطلبات الموظفين واحتياجات المؤسسات الحكومية، ويأتي هذا القانون الجديد ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن توفير بيئة عمل عادلة، ومن أبرز تفاصيل القانون الجديد هي:

• ساعات العمل: حدد القانون الجديد أن تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 12:00 ظهرًا، يعقبها ساعة راحة، لتستأنف
• بعدها الفترة المسائية من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 4:00 مساءً.
• فترات الراحة: خصصت ساعة كاملة بين فترتي العمل الصباحية والمسائية، بهدف إتاحة الفرصة للموظفين لاستعادة نشاطهم وزيادة مستوى
• تركيزهم وإنتاجيتهم.
• الالتزام بالانضباط: أكدت الحكومة على أهمية التزام جميع الموظفين بالمواعيد المحددة للعمل، محذرة من أن أي تجاوز أو تأخير سيُعرض الموظف
• للمساءلة القانونية وفرض غرامات مالية، في إطار السعي لضمان الانضباط وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في أداء العمل.

تطبيق قانون العمل الجديد في الجزائر 2025

وفيما يلي سوف نوضح لكم آخر التحديثات التي تتلخص حول تطبيق قانون العمل الجديد في الجزائر 2025:

• من المنتظر أن يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد في الجزائر خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عقب اعتماده رسميًا من قبل الجهات التشريعية المختصة.
• ويتوقع أن يتضمن هذا القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العقود بشكل أكثر وضوحًا، وضمان الحد الأدنى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الموظفين.
• كما أن سيتضمن القانون آليات حديثة لحل النزاعات العمالية، بهدف توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا بين مختلف أطراف العلاقة المهنية.