الجزائر أعلنت عن تغييرات جوهرية في قانون التربية لعام 2025، بهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز بيئة العمل للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي وهذه التعديلات تشمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات التعليم ويمثل قانون التربية الجديد 2025 خطوة مهمة نحو إصلاح شامل للتعليم في الجزائر حيث يركز على تحسين جودة التدريس ودعم المعلمين وتطوير المناهج بما يتناسب مع التحديات الحديثة ولضمان تعليم حديث وفعال يتماشى مع المعايير العالمية.
أبرز التعديلات في قانون التربية 2025
من أبرز التعديلات في قانون التربية 2025 ما يلي:
- تم تعديل النظام التعويضي للمعلمين، حيث زادت علاوة تحسين الأداء التربوي إلى 45% للمعلمين المصنفين في الرتبة 13 فما فوق، و30% للمديرين ومستشاري التربية.
- استحداث منح جديدة مثل تعويض الضرر وعلاوة المردودية التي تُصرف كل ثلاثة أشهر، مما يساهم في تحسين الأجور الشهرية.
- تقليل ساعات العمل للمعلمين في الطور الثانوي إلى 16 ساعة أسبوعيًا.
- إدخال رتبة جديدة تعرف بـ الأستاذ المميز، الذي يعمل 14 ساعة أسبوعيًا.
- تصنيف أكثر دقة للأخطاء التأديبية، حيث أصبحت بعض الأخطاء التي كانت تعتبر عادية سابقًا تُصنف الآن كأخطاء جسيمة تستوجب العقوبة.
- تقليص مدة الحركة التنقلية من ثلاث سنوات إلى سنتين.
- اعتماد امتحانات مهنية أو قوائم تأهيل للترقية ضمن حدود المناصب المالية المفتوحة.
أهداف القانون الجديد
يهدف قانون التربية الجديد 2025 في الجزائر إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تعزز جودة التعليم وتواكب المتغيرات العالمية، فيما يلي أبرز أهداف القانون الجديد:
- يسعى القانون إلى تطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، مع التركيز على المهارات التطبيقية والرقمية التي يحتاجها سوق العمل.
- يهدف القانون إلى إدخال نظام تقييم مستمر بدلاً من الاعتماد الكلي على الامتحانات النهائية، مما يتيح قياس مستوى الطالب بشكل أكثر دقة ومتابعة تطوره الأكاديمي.
- زيادة أجور المعلمين وتحسين نظام التعويضات.
- تسهيلات في الترقية عبر تقليل مدة الانتظار أو منح ترقيات استثنائية.
- توفير عطلة التحرك المهني مدفوعة الأجر لتطوير مهارات المعلمين.
- إنشاء مدارس جديدة في المناطق النائية.
- تحديث وتجهيز المدارس بمرافق حديثة وتقنيات متطورة.
- منع المعلمين من إعطاء دروس خصوصية خارج المؤسسات التعليمية.
- فرض رقابة مشددة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
- إدماج التعليم المهني والتقني في المناهج المدرسية لإعداد الطلاب لسوق العمل.
- توفير فرص تدريبية عملية للطلاب لتعزيز مهاراتهم التطبيقية.
- دعم الفئات الهشة عبر توفير منح دراسية ومساعدات مالية.
- تحسين جودة التعليم في المناطق الريفية لضمان فرص متساوية للجميع.