تهدف لتحسين الأحوال التي تتعلق بالعاملين داخل قطاع التربية الوطنية، ويتضمن هذا القانون على باقة هامة من التعديلات الضرورية التي من الممكن أن تؤثر على النظام التعويضي بالإضافة إلى شروط التوظيف مع التأكيد على الحقوق والواجبات الخاصة بجميع الموظفين بهذا القطاع الحيوي، في السطور التالية سنوضح أبرز هذه التعديلات والفئات المشمولة، تابعوا معنا.
التعديلات الأخيرة التي تضمنها القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية 2025
وفقا لما أوضحته الحكومة الجزائرية فإن هناك باقة من التعديلات على القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية لجميع العاملين والمواطنين بالقطاع، حيث أعلنت الحكومة عن إجراءاها لمجموعة من التعديلات والتي يكون الهدف منها تعديل النظام التعويضي، التموين، شروط التوظيف لتحسين أوضاع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:
- أبرز التعديلات تعديل النظام التعويضي، حيث تم إقرار زيادات هامة في الكثير من العلاوات والامتيازات المالية وذاك لكافة موظفي قطاع التربية والتعليم.
- رفع كل النسب المقررة بالنظام التعويضي للمرتبات، ومن المقرر أن تصبح الزيادة في نظام التدريس بدلا من 30% ل 45%، وفي باقي الأقسام والرتب 30٪ بدلا من 15٪.
- تحسين الوضع المالي لجميع موظفي القطاع مما يساهم في توفير بيئة عمل تحفزهم على الأداء الجيد.
- تم تغيير الحركة التنقلية بالقطاع لتصبح التنقلات كل عامين وذلك بداية من الموسم الدراسي القادم.
أهم الفئات المشمولة بتعديلات القانون الأساسي لقطاع التربية الوطنية في الجزائر
كشفت الحكومة الجزائرية عن الفئات التي من المقرر أن يشملها القانون الأساسي المتعلق بالتربية الوطنية، حيث سيتم تطبيق التعديلات الجديدة عليهم، مما يساهم في تحسين حالة الموظفين بقطاع التربية الوطنية في دولة الجزائر 2025، ومن أبرز هذه الفئات المشمولة بالقانون الأساسي، الآتي:
- كافة موظفي قطاع التعليم.
- كل موظفي قطاع التربية.
- جميع موظفي قطاع التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
- موظفي المخابر.
- جميع موظفي التغذية المدرسية.
- كل موظفي المصالح الاقتصادية.
- كافة موظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم.
- كل موظفي التفتيش.