جاء قرار المصرف الخاص بلبنان حول تعليق رفع السقف بشأن السحوبات خطوه مهمة بشكل كبير وهذا من خلال تخفيف كل القيود المالية، وهى مفروضة على جميع المواعيد وهذا من بداية الأزمات الاقتصادية الصعبة، ونجد هذه التعديلات أنها إيجابية ولكن لا تزال جزء من كل الإصلاحات التي تحتاج اليها البلد، الى جانب تحقيق الاستقرار بصورة نقدية مع الاقتصاد مستدام مع الاستمرارية، وهناك التحديات المالية التى تحتاج الى المتابعات التي تخص الإعلانات بطريقة رسمية للتعرف على أهم التطورات التي قد يتم من خلالها التأثير على جميع السياسات النقدية، الى جانل المصرفية في لبنان، تابعوا معنا السطور التالية.
تحديد سقف السحوبات بالمصرف لبنان
هناك تطبيق لتعميم المصرف الخاص بلبنان واهم التعديلات الحديثة التي قد قدمتها وذلك عن طريق الخطوات التالية:
- يكون التعميم برقم 158 عبر رفع سقف السحب بصورة شهرية ل 500 دولار أمريكي حيث يتراوح بين كل من 300 دولار حتى 400 دولار.
- اما التعميم برقم 166 فسوف تكون الزيادة لدى السحب الشهري 250 دولار أمريكى بعدما كان حوالي 150 دولار أمريكي.
- اما بالنسبة الى كافة التعديلات التي تقدم العديد من السيولة لدى السوق ويتم العمل على توفير حل جزئي لدى المواعيد لجميع الأشخاص الذين لديهم معاناة من القيود المصرفية وتكون مفروضة بواسطة الحسابات لدى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
تفاصيل هامة حول القرار
جاء القرار بعد كثرة المشاورات التي تمت تكثيفها عن طريق مصرف لبنان وهناك عدد من الجهات الاقتصادية، ويكون من ضمنها كلا من الجهة المالية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مع رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء الإجراء كجزء كبير بواسطة سياسة المصرف الخاص بالعمل ليتم زيادة سقف السحوبات بتعميم الأمر، وذلك ليتم دعم المواعيد ومن ضمنها ان يتم العمل لتخفيف كافة الأعباء عنهم.
مدى التأثيرات من تطبيق القرار على المودعين والسوق
سوغ يتم مساعدتهم على رفع سقف السحوبات لدى العمل حتى يتم تنمية القدرة للمودعين، وبذلك يتم تدليل كل احتياجات بصورة أفضل وأن هناك توقعان بأن يؤدي الامر ليتم اجراء لتحريك العجلة بصورة اقتصادية بحتة، وهذا يتم بواسطة زيادة الإنفاق ويتم ضخ الكثير من السيولة بالأسواق المحلية.