زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر.. تبون قال كلمته الناس فرحانة بالخبر

في الجزائر يتأثر المواطنين المتقاعدين بما يتقاضونه من رواتب حيث أنها مصدر الدخل الوحيد الذي يعتمدون عليه لسد احتياجات أسرهم وعائلاتهم، وبالتالي عند صدور قرار بوجود زيادة مضافة على الرواتب الخاصة بالمتقاعدين يصبح هناك الكثير من التساؤلات للتأكد من صحة هذه الأخبار التي يتم تداولها، وفي ظل التطورات الاقتصادية مع بداية العام الجديد 2025 قام الرئيس الجزائري بالتأكيد على وجود زيادة على أجور المتقاعدين من أجل تحسين الظروف المعيشية الخاصة بهم، ولكن ما هي تفاصيل الخبر.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025

تهدف الحكومة الجزائرية بشكل أساسي إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وخاصًة فئة المتقاعدين وبالتالي فإن الزيادة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الرئيس الجزائري تبون تأتي بمثابة جزء هام للغاية من الإصلاح الاقتصادي الذي يطمح إليه، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تأتي لدعم هذه الفئات ولكن رغم ذلك فإن هناك معايير محددة تم الإعلان عنها تحدد رواتب المتقاعدين في الجزائر وهي تتمثل في:

• عدد السنوات التي قضاها المتقاعد في الخدمة حيث أنه كلما ارتفعت مدة سنوات العمل كلما زاد معها مبلغ التقاعد.
• المساهمات التي تتم في صندوق التقاعد حيث أن قيمة المعاش تعتمد بشكل رئيسي على المساهمات التي يتم دفعها من قبل العامل أثناء سنوات عمله.
• القطاع الوظيفي من أهم المعايير أيضًا حيث تختلف الرواتب التقاعدية فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث أن العاملون في القطاع العام يمكنهم الحصول على على معاشات أعلى بشكل نسبي.

فئات المتقاعدين في الجزائر 2025

تهدف الزيادة التي تم طرحها إلى تحسين مستوى المعيشة لدى المتقاعدين في الجزائر، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزائري وتصبح الفجوة بين الاحتياجات اللازمة بشكل يومي وبين أجور المتقاعدين أقل بكثير، ولكن ما هي فئات المتقاعدين في الجزائر:

• فئة المتقاعدين العسكريين وهم الأفراد الذين يحصلون على رواتب تقاعدية مرتفعة حيث أنها تصل إلى 60,000 دينار جزائري كل شهر.
• فئة المتقاعدين المدنيين والتي تشتمل على مجموعة العاملين في مجال التعليمي والصحة والإدارة العامة وهنا تبدأ رواتبهم من 30,000 دينار وتصل إلى 45,000 دينار جزائري.
• فئة المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص حيث تختلف رواتبهم وتبدأ من 20,000 وتصل إلى 35,000 دينار جزائري ويتحدد ذلك حسب حجم الشركات التي كانوا يعملون بها ومدى مساهماتهم في صناديق التقاعد.