فلوس أكتر رسميًا.. زيادات الرواتب في الجزائر اتحسمت بالمبالغ والمواعيد

يتضح جليا سعي الحكومة الجزائرية دائما إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وخاصة من خلال إجراءات اقتصادية تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للأفراد في خطوة هامة تعكس اهتمام الدولة بالقطاع العام أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا عن زيادات جديدة في الرواتب والتي اتحسمت بالمبالغ والمواعيد، وهذه الزيادات المقررة تعد انتصارا للموظفين في مختلف القطاعات حيث تم تحديد المبالغ والمواعيد بشكل دقيق مما جعلها حديث الساعة في الأوساط العامة، وفي هذا المقال سنعرض تفاصيل هذه الزيادات من حيث المبالغ، المواعيد، وأثرها المتوقع على الحياة اليومية للمواطنين في الجزائر.

اتحسمت بالمبالغ والمواعيد.. تفاصيل زيادات الرواتب المبالغ والمواعيد

حسب البيان الرسمي الصادر عن الحكومة الجزائرية تقرر تطبيق زيادات كبيرة على رواتب الموظفين في القطاع العام بداية من الشهر المقبل، وهذه الزيادات تشمل كافة القطاعات الحكومية بالإضافة إلى بعض القطاعات الخاصة التي خضعت للمراجعة:

• المبالغ المتوقعة: في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من المتوقع أن تتراوح زيادات الرواتب بين 15% و 30% حسب التخصصات والوظائف على سبيل المثال الموظفون في القطاعات التعليمية والصحية سيشهدون زيادات ملموسة تتراوح بين 7,000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار جزائري شهريا.

• المواعيد المحددة: طبقا للمواعيد التي تم الإعلان عنها من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات في الرواتب اعتبارا من يوليو 2025 حيث ستتم إضافة المبالغ الجديدة إلى الرواتب في هذا التاريخ.

تأثير الزيادات على الموظفين

بالنسبة للموظفين في القطاع العام تعد هذه الزيادات خطوة كبيرة نحو تحسين ظروفهم المالية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وإن هذه الزيادات تهدف إلى تعويض الغلاء المستمر في الأسعار، إضافة إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين:

• من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين القدرة الشرائية بشكل ملحوظ خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة الرواتب ستتيح للمواطنين التعامل مع متطلبات الحياة اليومية بشكل أفضل.
• للعديد من الأسر تمثل الزيادات خطوة مهمة لتخفيف العبء المالي الذي كان يواجههم بسبب التضخم المستمر. العديد من الموظفين كانو يعانون من تراجع دخلهم الفعلي أمام الارتفاع المستمر في الأسعار.

القطاعات المستفيدة من الزيادة

لا تقتصر الزيادة على جميع الموظفين في القطاع العام فحسب بل تم تحديد بعض القطاعات التي ستحصل على زيادات أكبر بناء على طبيعة العمل والظروف الخاصة بكل قطاع:

• نظرا للضغط الكبير الذي يواجهه العاملون في القطاع الصحي خاصة بعد جائحة كورونا تم تخصيص زيادة أكبر للعاملين في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يشهد الأطباء والممرضون زيادات تتراوح بين 15,000 دينار جزائري إلى 20,000 دينار جزائري حسب المستوى الوظيفي.
• المعلمون والموظفون في قطاع التعليم سيتمتعون بزيادة تتراوح بين 7,000 دينار جزائري و 12,000 دينار جزائري حسب سنوات الخبرة والمستوى التعليمي، وهذه الزيادة تأتي في وقت حساس حيث يعاني القطاع التعليمي من ضغط كبير بسبب الحاجة إلى تحسين جودة التعليم.
• القوات الأمنية والعسكرية ستكون من بين الأكثر استفادة من الزيادات، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 10,000 إلى 18,000 دينار جزائري شهريا.