شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا حول سن التقاعد الجديد في العراق 2025 خلال الساعات الماضية، وهذا بعد تقديم اقتراح إلى مجلس النواب بإعادة سن التقاعد إلى 63 عاما كما كان في السابق قبل أن يتم تقليصه إلى 60 عاما.

سن التقاعد الجديد في العراق 2025
- بعد حوالي خمس سنوات فقط من قرار تخفيض سن التقاعد في العراق إلى 60 عاما والذي جاء عقب حراك شعبي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الإصلاحات منها إتاحة الفرصة للشباب، بدأت الأصوات داخل مجلس النواب تطالب بالعودة إلى الوضع السابق.
- حسب ما صرح به عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي لوسائل الإعلام المحلية، فإن تقليص سن التقاعد لم يسهم في حل مشكلة البطالة، رغم أنه أتاح فرص عمل محدودة لبعض الأشخاص.
- أوضح النواب أن سن التقاعد الجديد المقترح في العراق لعام 2025 والذي سيتم النظر فيه من قبل مجلس النواب في دورته الحالية، سيساهم في الاستفادة من الخبرات في جميع المجالات.
- شددت بعض الأصوات المعارضة لقرار تخفيض سن التقاعد على أن هذا القرار أثر سلبا على مؤسسات الدولة، حيث تم حرمان العديد من القطاعات مثل الصحة والتعليم من الاستفادة من الخبرات الطويلة.
- يشمل القرار تعديلا في سن التقاعد للعاملين في كلا القطاعين العسكري والمدني.
- طالب المهندس عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب في الاقتراح الذي قدمه إلى رئيس المجلس، بضرورة إدراج الاقتراح في جدول أعمال المجلس.
تعديل قانون التقاعد في العراق لسن الـ 60
في عام 2019 أثيرت الكثير من الأصوات التي دعت إلى خفض سن التقاعد بهدف منح الفرصة للشباب كأحد الحلول لمشكلة البطالة في البلاد ومع ذلك، لم يجد هذا القرار تأييدا لدى الكثيرين الذين رأوه ضارا بالكفاءات.
تأثير التعديلات على المتقاعدين
على الرغم من أن بعض المتقاعدين يرحبون بالتعديلات التي قد تؤدي إلى تحسين استدامة صندوق التقاعد العراقي فإن هناك قلقا واضحا بشأن التأثير المباشر على معاشاتهم، ومن النقاط المثيرة للجدل:
- العديد من المتقاعدين يشعرون بالقلق من أن المعاشات قد تتعرض للتخفيض في حال عدم تحقيقهم لعدد السنوات المطلوبة أو عدم تعديل الأوضاع بشكل يواكب الاحتياجات المعيشية اليومية.
- التعديل الذي يزيد من سن التقاعد قد يثير أيضا مخاوف لدى الموظفين الذين يتطلعون إلى التقاعد في سن مبكرة، وإذا تم فرض هذه الزيادة بشكل صارم فقد تجد بعض الفئات نفسها مضطرة للعمل لفترة أطول مما هو متوقع.
- مع الزيادة في الأجور التي قد تحدث في القطاع العام هناك تساؤلات حول ما إذا كان المعاش التقاعدي سيزداد بنفس الوتيرة، وفي الوقت الذي يشهد فيه العديد من الموظفين زيادة في أجورهم يبدو أن هناك معوقات في تخصيص زيادات مماثلة للمتقاعدين.