في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلين هامين يمسان شريحة كبيرة من المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الأربعين عامًا، القرار الأول يتعلق بتعديل شروط المعاش المبكر، بينما الثاني يخص رفع سن التقدم للوظائف الحكومية.
تعديل شروط المعاش المبكر
اعتبارًا من 1 يناير 2025 السابق، دخل حيز التنفيذ تعديل جديد يسمح للعاملين بالتقاعد المبكر بعد 25 عامًا من الاشتراك التأميني، بشرط أن يتجاوز المعاش 50% من آخر أجر لهم هذا التعديل يستهدف تحسين العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، خاصة أولئك الذين بدأوا حياتهم العملية في سن مبكرة.
رفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 عامًا
في سياق متصل، تقدمت النائبة أمل عبدالحميد بمشروع قانون لتعديل المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية من 30 إلى 40 عامًا، يهدف هذا التعديل إلى إتاحة الفرصة لحملة المؤهلات العليا، خاصة الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، الذين تجاوزوا سن الثلاثين، للتقدم للوظائف الحكومية يأتي ذلك استجابةً لمطالب العديد من الشباب الذين حالت شروط السن دون حصولهم على فرص عمل مناسبة في الجهاز الإداري للدولة.
ردود الفعل والجدل المثار
تعكس هذه القرارات سعي الحكومة لتحقيق توازن بين توفير فرص العمل لمختلف الفئات العمرية وضمان حقوق العاملين في التقاعد المبكر ومع ذلك، يبقى التحدي في كيفية تنفيذ هذه التعديلات بما يحقق العدالة والكفاءة في سوق العمل المصري فقد أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة بين المواطنين والخبراء فسواء كانت ايجابية او سلبية وتتمثل فيما يلي:
- إيجابية: يرى البعض أن هذه الخطوات تعزز من فرص التوظيف وتضمن حقوق العمال في التقاعد المبكر، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة.
- سلبية: يخشى آخرون من تأثير هذه التعديلات على فرص الشباب حديثي التخرج في الحصول على وظائف حكومية، بالإضافة إلى الأعباء المالية المحتملة على ميزانية الدولة نتيجة زيادة عدد المستفيدين من المعاش المبكر.