في خطوة غير متوقعة أعلن العراق عن تحديثات جديدة في قانون التقاعد للعام 2025، والتي أثارت موجة من الجدل والصدمة بين المتقاعدين، ويتضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات التي قد تؤثر بشكل كبير على شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين مما يطرح العديد من الأسئلة حول مستحقاتهم وحياتهم المالية بعد التقاعد، وهذا القرار كان له صدى كبير بين المواطنين حيث أصبح محط اهتمام الصحف والمواقع الإخبارية في العراق، وفي هذا المقال سنعرض أبرز تفاصيل قانون التقاعد الجديد في العراق عام 2025 وما هي التغييرات التي قد تقلب الأمور رأسا على عقب بالنسبة للمتقاعدين.
أبرز التعديلات في قانون التقاعد 2025
تضمنت التعديلات الجديدة في قانون التقاعد مجموعة من القرارات التي ستؤثر بشكل مباشر على المستحقات المالية للمتقاعدين، وكذلك على فترة الخدمة التي يتم احتسابها عند التقاعد، والتعديلات كانت تهدف إلى إصلاح النظام التقاعدي لكن الأمر اختلف عن المتوقع في العديد من النقاط:
- من أبرز التغييرات هو تخفيض الرواتب التقاعدية لبعض الفئات من المتقاعدين، وهذا القرار كان بمثابة صدمة للكثيرين خاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على رواتبهم التقاعدية لتلبية احتياجاتهم اليومية.
- تم تعديل آلية احتساب مدة الخدمة لتشمل متطلبات جديدة قد تؤدي إلى تقليص عدد السنوات التي يتم على أساسها تحديد قيمة المعاش التقاعدي.
- يشمل القانون الجديد أيضا تقليص بعض المزايا الإضافية التي كانت تمنح للمتقاعدين مثل التأمين الصحي والمزايا المالية الأخرى.
الفئات المتأثرة من التعديلات
القانون الجديد لم يمر دون أن يؤثر على عدد من الفئات المتقاعدة في العراق بل طال العديد من الشرائح التي كانت في السابق تتمتع بمزايا مميزة في النظام التقاعدي:
- سيتأثر هؤلاء المتقاعدون بشكل مباشر خاصة أولئك الذين تركوا وظائفهم قبل تطبيق التعديلات حيث سيشملهم تقليص الرواتب التقاعدية بسبب تغيير نظام الاحتساب.
- لم يكن المتقاعدون العسكريون بمنأى عن التعديلات حيث تشملهم أيضا بعض التغييرات التي قد تقلل من مستحقاتهم.
- يتوقع أن تتأثر النساء بشكل خاص من تخفيض المزايا التقاعدية حيث كانت هناك استثناءات معينة في السابق لصالح النساء العاملات في القطاعات الحكومية.
تأثير التعديلات على حياة المتقاعدين في العراق
بعد الإعلان عن قانون التقاعد الجديد بدأ العديد من المتقاعدين في العراق يعبرون عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على حياتهم اليومية، فالكثير منهم يعتمد على المعاش التقاعدي كمصدر رئيسي للدخل بعد التقاعد، وتخفيضه قد يعرضهم لمشكلات مالية:
- مع تقليص الرواتب التقاعدية سيكون لدى المتقاعدين صعوبة أكبر في مواجهة متطلبات الحياة اليومية مثل الطعام، والمواصلات، والعلاج.
- التعديلات قد تؤثر على نمط حياة المتقاعدين خاصة الذين كانوا يعتمدون على تأميناتهم الصحية أو المزايا المالية الإضافية التي كانت تقدم لهم في الماضي.
- بسبب الصدمة الكبيرة التي خلفتها هذه التعديلات هناك مخاوف من أن تقوم بعض الفئات المتقاعدة بالتظاهر أو الاعتراض على التغييرات مما قد يؤدي إلى المزيد من التوترات الاجتماعية.
إن التعديلات التي طرأت على قانون التقاعد في العراق عام 2025 تشكل بالفعل صدمة للمتقاعدين حيث كانت التوقعات بأن يتم تحسين الأوضاع المالية والمعاشات التقاعدية وليس العكس، وبينما تحاول الحكومة إصلاح النظام التقاعدي وتحقيق الاستدامة المالية فإن تأثير هذه التعديلات على حياة المتقاعدين قد يكون بالغ الأثر لذلك يظل المواطنون في انتظار المزيد من التوضيحات من الجهات المختصة حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه التحديات وما إذا كان هناك تعديلات أخرى قد تخفف من حدة هذه الإجراءات.