تزايد معدل البحث عن طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعدما أعلنت الحكومة عن زيادة قيمة المنحة المقدمة لهذه الفئة إلى 1500 جنيه، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال غير المنتظمين.
أسباب الزيادة في منحة العمالة غير المنتظمة
يرتبط هذا القرار بتوجيهات القيادة السياسية التي تركز على ضرورة توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتسهم هذه الزيادة المالية في دعم العمالة غير المنتظمة مما يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية والعمل على تحقيق استقرار اقتصادي أفضل.
زيادة منحة 2025
أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن زيادة ثانية في عام 2025 لتصل قيمة المنحة إلى 1500 جنيه، والتي ستصرف في شهر رمضان وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وهو يأتي في سياق الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
عدد العمال المسجلين
تشير التقارير إلى أن عدد العمال المسجلين في قاعدة بيانات منظومة العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل يصل إلى مليون و164 ألفا و12 عاملا، وتم ضم هؤلاء العمال إلى قاعدة البيانات عبر المقاولين والشركات وعمليات الحصر، وتسعى الوزارة إلى زيادة عددهم إلى 2.5 مليون عامل في الفترة المقبلة.
مواعيد صرف المنحة
تصرف العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل 6 منح سنوية في مناسبات معينة، تشمل:
- المولد النبوي الشريف.
- عيد الميلاد المجيد.
- شهر رمضان المبارك.
- عيدي الفطر والأضحى.
- عيد العمال.
شروط الحصول على المنحة
لتقديم الطلب للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة في عام 2025، يجب أن تتوفر بعض الشروط لدى المتقدم، وهي:
- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية.
- أن تكون الحرفة موثقة في بطاقة الرقم القومي.
- أن يكون اسم المتقدم مسجلا في مديرية القوى العاملة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 60 عاما.
الفئات المستحقة للمنحة
تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات المستحقة، والتي يمكنها التسجيل في مديريات العمل، وهي تشمل:
- الحرفيون.
- عمال البناء.
- المزارعون.
- عمال الصيد.
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلا ثابتا.
كيفية التسجيل في المنحة
يتم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة عبر المقاولين أو الشركات أو من خلال عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، ويتم ذلك وفقا لشروط وضوابط محددة لضمان حماية حقوق العمال المستحقين، وتعد هذه المبادرات الحكومية خطوة مهمة نحو دعم العمالة غير المنتظمة وتحسين مستوى حياتهم حيث يساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد الوطني واستقرار العاملين في قطاعات العمل غير المنتظم.