تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة نحو تطوير النظام التقاعدي في العراق وحماية حقوق المتقاعدين، ومع وجود تحديات مالية وإدارية محتملة، يبقى التنسيق بين الجهات المعنية أمرا ضروريًا لضمان تنفيذ هذه التعديلات بما يخدم مصالح الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
أبرز التعديلات في قانون التقاعد لعام 2025
- رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا: تم تعديل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، بهدف الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول وتقليل العبء على نظام التقاعد.
- تعديل سن التقاعد التطوعي: أصبح بإمكان الموظفين التقاعد طوعًا عند بلوغ سن 45 عامًا بدلًا من 50 عامًا، مما يمنحهم مرونة أكبر في التخطيط لمستقبلهم.
- تحسين الرواتب التقاعدية: تهدف التعديلات إلى تحسين الرواتب التقاعدية، حيث تم الإعلان عن زيادة مرتقبة في الرواتب بقيمة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.
تمثل التعديلات الجديدة على قانون التقاعد لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع المتقاعدين في العراق، حيث تهدف إلى رفع سن التقاعد، تحسين الرواتب ومنح مزيد من المرونة للموظفين في اختيار توقيت تقاعدهم ورغم التحديات المالية والإدارية التي قد تواجه تنفيذ هذه القرارات.
تحديات تنفيذ التعديلات
على الرغم من التوافق على أهمية هذه التعديلات، إلا أن تنفيذها يتطلب موافقة الحكومة وتوفير التمويل اللازم، وأشار نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية ومرتضى الساعدي إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتأمين الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التعديلات.
ردود الفعل والتوقعات
حظيت التعديلات المقترحة بترحيب واسع من الموظفين والمتقاعدين، الذين يرون فيها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية ومع ذلك، يبقى الجميع في انتظار الإجراءات العملية لتنفيذ هذه التعديلات وضمان توفير الإمكانيات المالية الضرورية لنجاحها.
في خطوة تهدف إلى تحسين النظام “التقاعدي” وضمان حقوق المتقاعدين، أعلنت الحكومة العراقية عن “تعديلات” جوهرية على التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، تسعى هذه التعديلات إلى معالجة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.