أصدرت حكومة العراق قرارًا جديدًا يقضي بفرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف دينار على المخالفين لبعض القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع البيئي والتنظيمي في البلاد، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الانضباط العام وحماية الموارد الوطنية من الممارسات السلبية، ويهدف القرار إلى وضع ضوابط صارمة للحد من الانتهاكات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي، ويشمل مجموعة من الإجراءات التي تتعلق بعدد من المجالات الحيوية.
غرامة تصل إلى 200 ألف دينار تفاصيل القرار الجديد
في إطار سعيها للحفاظ على النظام وتنظيم الحياة اليومية، أعلنت الحكومة العراقية أن القرار الجديد يتضمن فرض غرامات مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار على الأفراد والشركات الذين ينتهكون القوانين المحددة في مختلف المجالات، مثل حماية البيئة، وتنظيم النشاط التجاري، بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة العامة في مختلف القطاعات وتشمل هذه الغرامات مخالفات تتعلق بإلقاء النفايات في الأماكن العامة، وعدم الالتزام بالمعايير البيئية، وعدم دفع الرسوم الحكومية المستحقة في مواعيدها المحددة.
الأهداف من القرار
- يهدف القرار بشكل أساسي إلى تشديد الرقابة على المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة والصحة العامة، كما يسعى إلى فرض الالتزام بالقوانين التي تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
- كما أن هذه الغرامات تهدف إلى تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال محاسبة المخالفين الذين يتسببون في أضرار بيئية أو اقتصادية.
آلية تطبيق الغرامات
وفقًا للقرار الجديد، سيتم تطبيق الغرامات من خلال هيئات مختصة ستعمل على متابعة ورصد المخالفات على الأرض وسيتم تحصيل الغرامات المالية وفقًا للقوانين المعمول بها، حيث سيجري فرضها بعد إجراء تحقيقات دقيقة وتوثيق الانتهاكات بشكل قانوني ويأتي هذا القرار بعد عدة حملات توعية تم إطلاقها من قبل الحكومة التي دعت فيها المواطنين والشركات إلى الالتزام بالقوانين لضمان تحسين جودة الحياة في العراق.