واصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تشمل تعديل أسعار المحروقات تدريجيا، إذ تقرر تقليص الدعم الموجه للبنزين والسولار خلال عام 2025، وذلك بهدف خفض معدلات الاستهلاك وتقليل الضغط على الموازنة العامة، كما تعمل الدولة على توفير برامج مساندة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
أسباب رفع الدعم عن البنزين والسولار تدريجيا
- تقليل الضغط على الموازنة العامة حيث يكلف دعم الوقود الدولة مليارات الجنيهات سنويا.
- تحقيق العدالة في توزيع الدعم، بحيث يستفيد منه المستحقون فقط وليس الفئات الأكثر استهلاكا.
- تشجيع استخدام وسائل النقل البديلة مثل السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي.
- مواكبة الأسعار العالمية وضمان استقرار سوق الطاقة في مصر.
- تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة وجذب الشركات الأجنبية والمحلية لتطوير هذا القطاع.
تأثير رفع الدعم على المواطنين والاقتصاد
- زيادة أسعار وسائل النقل العام والخاصة مما قد يؤثر على تكلفة المعيشة.
- تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
- دفع المواطنين نحو تقليل استهلاك الوقود والبحث عن بدائل أكثر توفيرا.
- تعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء.
- تقديم برامج دعم اجتماعي لتعويض الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.
إجراءات الحكومة لمواجهة آثار رفع الدعم
- توسيع برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
- تشجيع المواطنين على التحول إلى الغاز الطبيعي من خلال دعم تحويل السيارات.
- الاستثمار في وسائل النقل الجماعي مثل الأتوبيسات الكهربائية والمترو لتوفير بدائل مريحة.
- تقديم حوافز مالية للمستهلكين لاستخدام السيارات الكهربائية أو الهجينة.
- مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لمنع أي استغلال من قبل التجار.
يعد رفع الدعم التدريجي عن البنزين والسولار في 2025 خطوة مهمة ضمن خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى إجراءات تكميلية لحماية الفئات المتضررة وضمان عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.