شهدت الأيام الأخيرة في الأردن تفاعلًا واسعًا بعد قرار رسمي برفع رواتب المتقاعدين العسكريين، حيث جاء هذا الإجراء ليعيد لهم جزءًا من حقوقهم ويحسن من أوضاعهم المعيشية بعد سنوات طويلة من الخدمة والانضباط.
قيمة الحد الأدنى الجديد للرواتب التقاعدية
تم الإعلان عن قيمة محددة كحد أدنى لراتب المتقاعد العسكري لتقليل الفجوة بين الرواتب القديمة والجديدة، وجاء القرار كالتالي:
- تم تحديد مبلغ 350 دينارًا كحد أدنى للراتب التقاعدي الشهري.
- القرار يشمل المتقاعدين العسكريين الذين تقل رواتبهم عن هذا الرقم.
- تصرف الزيادة ضمن الرواتب الشهرية دون تأخير أو إجراءات إضافية.
- يعد التعديل خطوة لتوحيد مستوى الرواتب بين مختلف فئات المتقاعدين.
عدد المتقاعدين المشمولين بالزيادة الجديدة
القرار الحكومي شمل فئة كبيرة من المتقاعدين، حيث تم تحديد العدد المستفيد بناء على بيانات دقيقة:
- يشمل القرار أكثر من 17 ألف متقاعد عسكري.
- معظم المستفيدين من الرتب المتوسطة والدنيا.
- تم حصر الأسماء بالتعاون بين وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد.
- يبدأ صرف الزيادة رسميًا اعتبارًا من راتب شهر فبراير 2025.
الفئات المستبعدة من القرار وموقف الورثة
رغم شمول القرار لعدد كبير من المستفيدين، إلا أن هناك بعض الحالات غير مدرجة حاليًا في التعديل:
- القرار لا يشمل الورثة الحاليين للمتقاعدين المتوفين.
- الورثة الجدد سيصرف لهم الراتب المعدل عند بداية الاستحقاق.
- الفئات غير المسجلة في القوائم الرسمية لن تستفيد من الزيادة.
- تراجع كل حالة على حدة للتأكد من مطابقة الشروط.
أثر الزيادة على الوضع المعيشي للمتقاعد
الزيادة الجديدة في الرواتب لم تكن فقط قرارًا ماليًا، بل انعكست على حياة المتقاعدين بشكل مباشر وساعدتهم على مواجهة ضغوط الحياة:
- تساعد على تغطية الاحتياجات الشهرية الأساسية.
- تساهم في تحسين قدرة المتقاعد على تلبية المتطلبات الأسرية.
- تقلل من الاعتماد على الدعم الخارجي أو المساعدات.
- تعزز الشعور بالتقدير من جهة الدولة تجاه جهودهم السابقة.
هذا القرار أعاد البسمة إلى وجوه آلاف من المتقاعدين العسكريين الذين خدموا وطنهم بكل إخلاص، وهو تأكيد من الدولة على أن التقدير لا يتوقف بعد التقاعد، بل يبدأ من جديد في الوقت الذي يكون فيه الدعم أكثر حاجة وأثرًا.