في خطوة مهمة نحو ضمان نزاهة وشفافية امتحانات الثانوية العامة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجراء جديد لمكافحة ظاهرة الغش في الامتحانات، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مستوى التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلاً عن الحفاظ على سمعة النظام التعليمي في مصر، وسنتعرف في هذا المقال على تفاصيل هذا الإجراء الجديد وأثره المتوقع في تحسين سير الامتحانات.
إجراء جديد لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة
في إطار السعي لمكافحة الغش، قررت وزارة التعليم اعتماد تقنيات حديثة لمراقبة الامتحانات بشكل أكثر فعالية، ومن أبرز هذه التقنيات هو استخدام كاميرات المراقبة المتطورة في اللجان الامتحانية، بالإضافة إلى اعتماد أجهزة كشف الإشارة للتأكد من عدم استخدام الطلاب للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية التي قد تُستخدم في عمليات الغش.
التقنيات المستخدمة:
- كاميرات مراقبة عالية الدقة.
- أجهزة لكشف الترددات الإلكترونية.
- تقنيات مراقبة متطورة للتحقق من استخدام الأجهزة غير المصرح بها.
توفير بيئة امتحانية آمنة
من ضمن الخطوات التي سيتم اتخاذها أيضًا هو تخصيص بيئة امتحانية أكثر أمانًا للطلاب، حيث ستتم مراقبة كافة التفاصيل داخل اللجان، بما في ذلك التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخولهم إلى قاعة الامتحان، كما سيتم تزويد اللجان بجهاز “حظر الإشارات”، الذي يمنع أي محاولة لاستخدام أجهزة إلكترونية أثناء أداء الامتحانات.
- تعزيز الشفافية والمساواة بين الطلاب.
- التقليل من فرص الغش الالكتروني.
- ضمان أجواء امتحانية نزيهة لجميع المتقدمين.
تطبيق العقوبات الرادعة
أعلنت الوزارة عن تطبيق إجراءات عقابية صارمة على من يتم ضبطه وهو يقوم بالغش، وتشمل هذه العقوبات الحرمان من دخول الامتحانات لفترة معينة أو حتى إلغاء نتائج الامتحانات بالنسبة للطلاب الذين يثبت تورطهم في محاولات الغش، وتهدف هذه الإجراءات إلى ردع أي محاولات لتخريب سير الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
- الحرمان من الامتحانات لفترات متفاوتة.
- إلغاء النتائج في حالة الغش المؤكد.
- تطبيق غرامات في بعض الحالات.