فلوسك في الطريق.. المغرب يعلن موعد صرف رواتب مارس 2025 بعد الزيادة الرسمية

في إطار ما تقوم به الحكومة المغربية من جهود تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي تم الإعلان عن زيادة رواتب الموظفين في شهر مارس 2025، وهذا القرار الحكيم يأتي في وقت يمر به البلد بتحديات اقتصادية ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للموظفين والمتقاعدين مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم، فما هو الموعد المحدد لصرف هذه الزيادة الرسمية.

موعد صرف رواتب شهر مارس 2025 في المغرب بعد الزيادة

في ضوء الإجراءات الحكومية الجديدة ينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص بفارغ الصبر موعد استلام رواتب شهر مارس 2025 التي من المتوقع أن تشمل زيادة ملموسة، وهذه الخطوة التطويرية تأتي في سياق استراتيجي للتغلب على تحديات التضخم وارتفاع الأسعار مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب ويؤكد على التزام الحكومة بتحسين ظروف الحياة للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم.

وفي إطار التزام وزارة المالية بضمان صرف الرواتب في الموعد المحدد سيتم تسليم رواتب الموظفين في الفترة بين نهاية شهر مارس وأوائل شهر أبريل 2025، وفقًا للتقويم المحدد مسبقًا لكل قطاع وذلك كالتالي: 

• في القطاع العام يتوقع صرف الرواتب بين 24 و30 مارس وفقًا للسياسات المتبعة.
• أما في القطاع الخاص قد يختلف موعد الصرف بناءًا على الاتفاقيات المعمول بها في كل مؤسسة مما يعكس مرونة في إدارة الرواتب.

الفئات المستفيدة من زيادة الرواتب في المغرب 2025

في إطار التطورات الجديدة التي تشهدها البلاد قامت الحكومة المغربية بالإعلان الرسمي عن تطبيق زيادة على الرواتب للمواطنين العاملين والمتقاعدين أيضًا وذلك في مارس 2025، ولكن سيتم تطبيق الزيادة على الفئات التي نتعرف عليها الآن وهي تتمثل في: 

• فئة الموظفين العاملين في القطاع العام الذين يعتمدون على الرواتب الحكومية.
• فئة موظفو القطاع الخاص حيث سيتم التفاوض على تطبيق الزيادة من خلال الاتفاقيات المبرمة بين النقابات وأرباب العمل.
• فئة المتقاعدين الذين سيستفيدون من خلال رفع نسبة المعاشات التقاعدية وزيادة قيمتها بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
• فئة العمال والموظفين الذين يعملون لدى القطاعات الحيوية وذلك مثل قطاع التعليم وقطاع الصحة  والشرطة والإدارة المحلية أيضًا، حيث سيشهدون ارتفاع ملحوظ في قيمة الرواتب لتسريع وتيرة مواكبة الظروف الاقتصادية المتغيرة.