يشهد عام 2025 تحولات مهمة في سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر، حيث أعلنت الحكومة عن زيادات تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئات، تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية، وتماشياً مع خطط الإصلاح المالي لضمان استدامة المعاشات، الزيادات الجديدة ستمنح دفعة إيجابية للعاملين السابقين في الجيش، مما يرفع من قدرتهم الشرائية ويعزز الاستقرار الاجتماعي، فيما يلي تفاصيل هذه الزيادات، وآليات الصرف، وكيفية الاستعلام عنها.
تفاصيل الزيادات في رواتب العسكريين والمتقاعدين
تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين أوضاع العسكريين والمتقاعدين من خلال زيادة الرواتب بنسب متفاوتة وفقًا للرتب والتخصصات السابقة، هذه التعديلات تهدف إلى توفير حياة كريمة لهم، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى ذلك تندرج هذه الزيادات ضمن إصلاحات أوسع تشمل تحسين أنظمة التقاعد وضمان عدالة التوزيع، فيما يلي أهم تفاصيل الزيادة:
- تتراوح نسبة الزيادة بين 5% و10% حسب طبيعة الوظيفة ورتبة المتقاعد.
- يبدأ صرف الزيادات ابتداءً من الشهر الجاري، ما يمنح المستفيدين فرصة ملاحظة الفرق فورًا.
- سيتم صرف الرواتب المحدثة بشكل شهري ومنتظم وفقًا للتقويم الميلادي.
كيفية الاستعلام عن الراتب المحدث
لتسهيل وصول المتقاعدين إلى تفاصيل رواتبهم أطلقت وزارة المالية الجزائرية خدمات إلكترونية تتيح الاستعلام السريع، هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الإجراءات الورقية وتوفير طريقة مريحة لمعرفة المستحقات المالية، للاستعلام عن الراتب المحدث يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية الجزائرية.
- للوصول إلى حسابك أكتب اسم المستخدم وكلمة السر في الحقول المخصصة، أو إنشاء حساب جديد عند الحاجة.
- الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خيار الاستعلام عن الرواتب.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم التقاعد، والتأكد من صحتها.
- الضغط على زر استعلام وانتظار معالجة الطلب لعرض تفاصيل الراتب.
الإجراءات الحكومية لدعم المتقاعدين
تولي الحكومة الجزائرية اهتمام كبير بدعم المتقاعدين من خلال مبادرات متعددة، تشمل الزيادات الدورية في الرواتب، وتوفير برامج مساعدة إضافية، الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة وضمان استقرار مالي طويل الأمد، تشمل أهم الجهود المبذولة ما يلي:
- زيادة الرواتب بشكل دوري لمواكبة التضخم الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- إطلاق برامج دعم اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك منح إضافية ومساعدات مالية.
- إصلاح نظام التقاعد لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتحقيق عدالة أكبر بين المتقاعدين.