قامت الحكومة المغربية بالإعلان عن تحسين رواتب القطاع العام والخاص والعسكري، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين وتعزيز القوة الشرائية، تأتي هذه الزيادات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ورغبة الدولة في دعم الطبقة العاملة وتحفيز الاقتصاد، من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، حيث ستزيد من معدلات الاستهلاك وتساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، فيما يلي تفاصيل الزيادات في الأجور لمختلف القطاعات ومواعيد صرفها.
زيادة الأجور في القطاع العام
تحرص الحكومة على تحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام عبر زيادات تدريجية تضمن استقرارهم المالي وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، تم تنفيذ جزء من هذه الزيادة خلال عام 2024، بينما ستستكمل الدفعة الثانية قريبًا، مما يعكس التزام الدولة بدعم الموظفين الحكوميين، فيما يلي تفاصيل هذه الزيادة:
- تمت زيادة قدرها 1000 درهم موزعة على دفعتين.
- تم صرف الدفعة الأولى التي تبلغ 500 درهم خلال عام 2024.
- بينما من المقرر صرف الدفعة الثانية بالقيمة نفسها في يوليو 2025.
زيادة الأجور في القطاع الخاص
يهدف دعم القطاع الخاص إلى تعزيز استقرار العاملين وتحفيز الإنتاجية داخل الشركات، حيث تقررت زيادة تدريجية في الرواتب لضمان التوازن بين الأجور ومستوى التضخم، من شأن هذه الزيادات أن تعزز رضا الموظفين وتشجع على تحسين الأداء داخل بيئات العمل، تفاصيل الزيادة كالتالي:
- زيادة بنسبة 10% تصرف على دفعتين.
- الدفعة الأولى: 5% في مارس 2025.
- الدفعة الثانية: 5% في يناير 2026.
زيادة الأجور في القطاع العسكري
تأتي زيادة رواتب العاملين في القطاع العسكري تقديرًا لجهودهم في حفظ الأمن والاستقرار، حيث تشمل هذه الزيادة تحسينات ملموسة في الأجور على مدار عدة أشهر، تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توفير مستوى معيشي أفضل لهذه الفئة، وذلك من خلال الآتي:
- زيادة شهرية قدرها 1000 درهم تصرف من يوليو إلى أكتوبر 2025.
- إجمالي الزيادة يصل إلى 3000 درهم بعد استكمال جميع الدفعات.
جدول صرف الرواتب وفقًا للزيادة الجديدة
يستمر صرف الرواتب في المواعيد المعتادة، حيث تلتزم وزارة المالية بالحفاظ على جدول الصرف دون تأخير لضمان استقرار الدخل الشهري للموظفين، تفاصيل الجدول كالتالي:
- رواتب القطاع العام تصرف يوم 25 من كل شهر.
- في حال وجود عطلة رسمية، يتم تقديم موعد الصرف حسب الحاجة.