يعد قرار المصرف الخاص بلبنان يكون بتعلق رفع السقف الذي يخص السحوبات خطوه تكون مهمة بصورة كبيرة من خلال تخفيف جميع القيود المالية، وتكون مفروضة على جميع المواعيد ابتداء من الأزمات الاقتصادية بالإضافة أنه أن هذه التعديلات بالرغم من أنها إيجابية ولكن لا تزال جزء من جميع الإصلاحات التي تحتاجها البلد بالإضافة بتحقيق الاستقرار بصورة نقدية وأيضًا الاقتصادي مستدام مع الاستمرارية، لدى التحديات المالية لابد من جميع المتابعات التي تخص الإعلانات بصورة رسمية لمعرفة أهم التطورات التي من الممكن أن يتم من خلال تأثير على جميع السياسات النقدية، بالإضافة إلى المصرفية في لبنان.
المصرف الخاص بلبنان يعمل على تحديد سقف السحوبات
نوضح أهم تعميم المصرف الخاص بلبنان واهم التعديلات الحديثة التي قدمتها من خلال خطوات القادمة:
- التعميم برقم 158 فتم رفع سقف السحب بصورة شهرية ل 500 دولار وقد يتراوح بين كل من 300 حتى 400 دولار.
- بينما التعميم برقم 166 فسوف تتم الزيادة لدى السحب الشهري 250 دولار بعدما كان حوالي 150 دولار
- هذا بهدف كافة التعديلات التي تضخ العديد من السيولة لدى السوق وأيضًا العمل بتوفير حل جزئي لدى المواعيد للأشخاص الذين يعانون بقيود المصرفية وتكون مفروضة من خلال الحسابات لدى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
ما هي خلفية القرار
قد جاء هذا القرار بعد العديد من المشاورات التي تم تكثيفها من خلال مصرف لبنان وعدد الجهة الاقتصادية، ومن ضمنها الجهة المالية ورئيس الجمهورية بالإضافة إلى ذلك رئيس مجلس النواب ومن ضمنها رئيس الوزراء وهكذا من وزير المالية، يعتبر هذا الإجراء جزء كبير من خلال سياسة المصرف الخاص بالعمل لزيادة سقف السحوبات بتعميم ذلك الأمر، وأيضًا بهدف دعم المواعيد ومن ضمنها العمل لتخفيف جميع الأعباء عنهم.
التأثيرات الخاصة بقرار المودعين والسوق
في الواقع ان يتم مساعدتهم لرفع سقف السحوبات لدى العمل حتى يتم تعزيز القدرة للمودعين، ومن ضمنها يتم تدليل كافة احتياجات بصورة أفضل وأنه من المتوقع يؤدي ذلك الامر لاجراء تحريك العجلة بصورة اقتصادية، من خلال طريق زيادة الإنفاق وضخ الكثير من السيولة بالأسواق المحلية.