التخطي إلى المحتوى
تغيرات منتظرة في الرواتب.. نظرة على سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق 2025
سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق 2025

مع بداية العام الجديد تتجه الأنظار إلى التعديلات المالية المتوقعة في العراق خاصة ما يتعلق برواتب العسكريين والمتقاعدين حيث انتشرت الكثير من الأحاديث حول وجود تحديث في السلم المالي بهدف تحسين الدخل الشهري وتخفيف أثر التضخم وتراجع القوة الشرائية.

مقترحات تعديل سلم رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق

الحكومة العراقية ناقشت مؤخرًا مقترحات تهدف إلى إعادة ترتيب الرواتب في القطاع العسكري بشكل يعكس حجم الخدمة والدرجة والرتبة حيث جاء ذلك ضمن خطة أوسع تشمل إصلاحات مالية وهيكلية:

  • التركيز على تقليل الفوارق بين الرتب الدنيا والعليا.
  • إدخال بدل مخاطر محدث لبعض الفئات ضمن الخدمة الفعلية.
  • رفع مخصصات الخدمة الطويلة لمن تجاوزت خدمته 15 سنة.
  • ربط بعض العلاوات بمدة الخدمة وليس فقط بالرتبة.
  • مراجعة بدل الإطعام والنقل وفقًا للظروف الحالية.

أثر التعديلات على العسكريين العاملين في الميدان

في حال تطبيق التعديلات المتوقعة من المرجح أن ينعكس ذلك على رواتب فئات معينة من العسكريين خاصة من هم في المواقع النشطة أو الذين يخدمون في مناطق حساسة:

  • تحسن في الدخل الشهري للفئات التي تعمل في الميدان بشكل مباشر.
  • دعم إضافي للعسكريين الذين ينتقلون بشكل متكرر خارج مناطق إقامتهم.
  • منح حوافز للخدمة المستمرة دون انقطاع خلال السنوات الأخيرة.
  • تقليص الفجوة بين أصحاب الرتب المتوسطة والعليا في الدخل الشهري.
رواتب العسكريين والمتقاعدين في العراق

رواتب المتقاعدين العسكريين في العراق 2025

الحديث عن تعديل رواتب المتقاعدين العسكريين كان حاضرًا أيضًا ضمن الخطط المالية الجديدة حيث تهدف بعض الجهات إلى تحسين وضع هذه الشريحة التي خدمت لفترات طويلة في مؤسسات الدولة:

  • دراسة ربط رواتب المتقاعدين العسكريين بمستوى التضخم السنوي.
  • مراجعة الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وربطه بتكلفة المعيشة.
  • اقتراح صرف دفعة إضافية خلال الأشهر التي تشهد مناسبات أو أعباء موسمية.
  • مراجعة نظام احتساب الراتب بما يعكس الرتبة والسنوات الفعلية في الخدمة.

الحديث عن سلم الرواتب يشغل اهتمام شريحة واسعة من العراقيين خاصة العسكريين والمتقاعدين الذين يأملون أن تحمل التعديلات الجديدة خطوات فعلية تساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتمنحهم استقرارًا أكبر في ظل التحديات الاقتصادية المتواصلة.