تسعى الحكومة الجزائرية من خلال التعديلات الأخيرة لقانون العمل إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل وزيادة القدرة الإنتاجية من خلال توفير ظروف عمل مرنة مما يسهم في رفع الأداء العام للعمال ودعم الاقتصاد المحلي، كما تهدف إلى خلق بيئة عمل تحفز الإبداع والابتكار مما يعزز من تنافسية الجزائر على المستوى الإقليمي والدولي.
التعديلات الجديدة على قانون العمل في الجزائر 2025
في إطار قانون العمل الجديد في الجزائر لعام 2025، تم إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية، ومن بين هذه التعديلات تم إعادة تنظيم ساعات العمل لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، والفترة المسائية من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 4 مساءً، كما تم تضمين فترة راحة مدتها ساعة بين الفترتين مما يتيح للموظفين فرصة لاستعادة نشاطهم وتحسين تركيزهم، وهذا التعديل لا يقتصر على تحسين راحة العمال فحسب، بل يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاجية العامة ورفع جودة الأداء في مختلف مجالات العمل.
قانون العمل الجديد في الجزائر 2025
تشكل رغبة الحكومة الجزائرية في تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل الدافع الرئيسي وراء التعديلات الجوهرية في قانون العمل الجديد لعام 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة مما يخفف الضغط على الموظفين ويعزز من معنوياتهم وحافزهم، كما تسهم هذه التعديلات في تحديث بيئة العمل من خلال إدخال تقنيات حديثة وتطوير الأنظمة داخل المؤسسات، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر ويعكس التحسينات الإيجابية على مستوى معيشة المواطنين.
بالنسبة لمواعيد العمل باستخدام قانون العمل الجديد في الجزائر عقب التقاعد، ففي إطار الجدول الزمني الجديد يبدأ العمل في الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 ظهرًا بينما تبدأ الفترة الثانية من الساعة 1:00 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 4:00 مساءًا، وتأتي هذه التعديلات في إطار أهداف حيوية أطلقتها الدولة، تهدف إلى تحقيق استفادة قصوى من تغيير ساعات العمل وتقليلها بشكل رسمي.