وزارة الموارد البشرية توضح حقيقة صرف راتب اضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي فهل هي اشعه؟

في ظل الاهتمام المتزايد من المواطنين السعوديين بالأخبار المتعلقة بالدعم الاجتماعي، انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات تدعي صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ولأن قضايا الدعم المالي تحظى باهتمام كبير من قبل المستفيدين، سرعان ما أثارت هذه الأنباء موجة من التساؤلات والنقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأحاديث لم تكن غريبة، خصوصا بعد أن شهد المستفيدون سابقا صرف راتب إضافي لمرة واحدة في فترة سابقة بناء على توجيهات ملكية كريمة لكن، وسط هذا الانتشار الواسع للمعلومات غير الموثقة، جاءت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقطع الشك باليقين وتوضح الحقيقة للجميع.

التصريح الرسمي من وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار بيان رسمي للرد على الشائعات المتداولة، مؤكدة أنه لا صحة للمعلومات التي تدعي صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي، وأوضحت الوزارة أن أي قرارات تتعلق بالدعم المالي تعلن بشكل رسمي عبر قنواتها المعتمدة، وأن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي مصدر موثوق.

كما شددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر من الأخبار غير الرسمية التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف غالبا إلى خلق حالة من الارتباك بين المستفيدين وإثارة البلبلة دون أدنى أساس من الصحة.

خلفية صرف راتب إضافي سابقا

في أغسطس 2022، صدر أمر ملكي كريم يقضي بصرف راتب إضافي لمرة واحدة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، سواء في النظام القديم أو المطور، وقد كان هذا القرار استجابة كريمة لمساندة الفئات المستفيدة، وتحقيق الاستقرار المالي لها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية لكن منذ ذلك الحين، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن صرف مبالغ إضافية أخرى، مما يجعل الأخبار المتداولة حاليا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

آلية صرف الرواتب لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نظام متكامل لصرف رواتب الضمان الاجتماعي، يرتكز على معايير دقيقة مثل دخل الأسرة، وعدد الأفراد، والحالة المعيشية للمستفيدين، وتصرف الرواتب بشكل دوري وفق جدول زمني ثابت، يهدف إلى تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود والمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية.

تعد هذه الآلية جزءا من جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية للفئات المحتاجة، وتقديم الدعم المالي بشكل مدروس ومنظم، بعيدا عن العشوائية أو القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على استقرار المستفيدين.