يتساءل المواطنين بخصوص تصريحات الوزارة موعد زيادة الحد الأدنى للأجور داخل دولة المغرب 2025، فيوجد الكثير من الموظفين ينتظرون صدور هذا القرار، وهذا بسبب التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين مع ارتفاع تكاليف المعيشة وهذا يجعل من زيادة الرواتب ضرورة ليتمكن المواطنين من سد كل احتياجاتهم واحتياجات أسرهم بسبب هذا الغلاء الفاحش، ويريد العاملين بكل القطاعات إلى زيادة الرواتب حتى يحصلون على حياة كريمة لهم ولأسرهم ومع المتوقع ان يتم الإعلان عن هذه الخطوة بعد التوجيهات الرسمية الصادرة من خلال وزارة المالية والتي تدرس كيفية تحسين الدخل للمواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب
أصبح المواطنين في المغرب يريدون سماع الإعلان الصادر من خلال وزارة المالية بخصوص تعديل الحد الأدنى للأجور 2025 وهذا بعد أن يتم الإعلان عن تعديل الحد الأدنى للأجور وهذا بنسبة 10% زيادة أي حوالى 1000 درهم مغربي وتوزع الزيادة على مرحلتين حيث يحصل الموظفين على الدفعة الأولى من الزيادة خلال شهر يوليو 2024 الماضى، وسوف يتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة في شهر يناير 2025 وتكون تلك الخطة هى أحدى جهود الحكومة ليتم تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتعزيز من قدرة المواطنين الشرائية بكل القطاعات.
زيادة الحد الأدني للأجور في داخل المغرب
هناك عدد من المبادرات الحكومية في المغرب حيث تعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية حيث تم اعتماد كافة الإجراءات التى تهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي ويكون على حسب الخطط الواضحة والتي تشمل عدد من القطاعات على النحو الآتي:
- لقد صرحت الحكومة المغربية عن القيام بتعديل الرواتب الخاصة بالعاملين فى داخل القطاع العام ويكون من خلال رفع الرواتب بمبلغ 1000 درهم مغربي ويكون الصرف لنصف الزيادة خلال شهر يوليو 2025 لتحسين دخل المواطنين بصورة دائمة.
- قد تم الاتفاق من الحكومة على تنفيذ الزيادة بشكل تدريجي حتى تصبح بنسبة 10% حيث يتم تنفيذها على مرحلتين الأولى بزيادة بنسبة 5% وهي في يناير 2025 أما بالنسبة الر الزيادة التالية تكون بنفس النسبة ولكن في شهر يناير 2026 وذلك ليتم ضمان تحسين مستوى رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
- تحقيق المساواة في الأجور من خلال رفع الدخل الخاص بالأجور لكن في قطاعات معينة وتكون بنسبة 10% على مرحلتين المرحلة الأولى منها في أبريل 2025 أما المرحلة الثانية ستكون في أبريل 2026 وهي بهدف زيادة قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية من ضمن الإصلاحات الاقتصادية.