الكل مستني الفرحة.. زيادة أجور المتقاعدين في المغرب 2025 بهذه الشروط الجديدة اللي مش أي حد هيستفيد منها

مع استمرار الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية لكبار السن، أعلنت السلطات المغربية عن زيادة جديدة في أجور المتقاعدين لعام 2025، هذه الزيادة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين، لكنها تخضع لشروط محددة تضمن استفادة فئات معينة فقط،  ويأتي هذا القرار كجزء من خطة شاملة لدعم الفئات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المعاشات.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أجور المتقاعدين في المغرب

قررت الحكومة المغربية تطبيق زيادات متفاوتة على معاشات التقاعد، وفقًا للفئات المستفيدة، حيث جاءت النسب على النحو التالي:

• زيادة بنسبة 8% للمتقاعدين الذين يتقاضون معاشا أقل من 4000 درهم مغربي شهريا.
• زيادة بنسبة 5% لمن تتراوح معاشاتهم بين 4000 و7000 درهم مغربي.
• زيادة بنسبة 3% للذين تفوق معاشاتهم 7000 درهم مغربي.

موعد صرف الزيادات

• من المتوقع أن يبدأ صرف هذه الزيادات اعتبار من شهر مايو 2025، حيث سيتم إدراج المبالغ الإضافية مباشرة في الحسابات المصرفية والبريدية للمستفيدين.
  
• تشمل هذه الزيادة المتقاعدين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، شريطة أن يكونوا قد أتموا مدة الاشتراك القانونية واستوفوا المعايير التي حددتها الحكومة.
  

الشروط الجديدة للاستفادة من الزيادة

• يجب أن يكون المستفيد قد قضى 15 عامًا على الأقل في نظام التقاعد ليكون مؤهلا للحصول على الزيادة الكاملة، أما الذين لديهم اشتراكات أقل من هذه المدة، فقد يحصلون على نسبة مخفضة من الزيادة.
• لن يستفيد المتقاعدون الذين يتلقون دخولًا إضافية مرتفعة من هذه الزيادات، حيث سيتم تطبيق معايير دخل صارمة لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.
• تشمل الزيادة المتقاعدين القدامى فقط، أما الذين سيتقاعدون بعد منتصف 2025، فقد يتم إدراجهم ضمن نظام زيادات مختلف يعتمد على تعديلات قيد الدراسة.

تأثير الزيادة على المتقاعدين والاقتصاد

• تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين، خاصة مع ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة اليومية.
• من خلال تحديد نسب مختلفة للزيادة وفقًا لمستوى المعاش، تسعى الحكومة إلى تحقيق إنصاف بين مختلف فئات المتقاعدين.
• من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين الدورة الاقتصادية، حيث ستزيد القوة الشرائية للمتقاعدين، مما يدعم مختلف القطاعات التجارية والخدمية.

بهذه التعديلات، تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق توازن بين دعم المتقاعدين وضمان استدامة صناديق التقاعد، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.