قرار هام للمتضررات.. مساواة مسحوبات الثامنة بالكويتيات في الرواتب والمميزات بقرار من قبل الخدمة المدنية

قام مجلس الخدمة المدنية بإصدار قراراً هاما بشأن مساواة مسحوبات الثامنة بالكويتيات في الرواتب وفقاً للمادة الثامنة من القرار الذي صدر بشأن منح هؤلاء جميع الإمتيازات المالية التي كن يتمتعن بها قبل سحب الجنسية، وقد جاء ذلك وفقاً لما أمر به رئيس الوزارة بالإنابة عن رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد اليوسف وسنتعرف على تفاصيل هذا القرار سويا خلال السطور التالية.

مساواة مسحوبات الثامنة بالكويتيات في الرواتب

وفقاً لما أقره مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لمن سحب جنسياتهم، يتضح الآتي:

• استمرار تمتع هؤلاء بكل أنواع الإجازات والبدلات والمكافآت والعلاوات التي تتمتع بها الموظفات الكويتيات.
• يتضمن ذلك أيضاً: العلاوات الدورية، علاوة غلاء المعيشة، المكافآت سواء خاصة أو تشجيعية، أو مكافأة المستوى الوظيفي، البعثات والإجازات الدراسية.
• منح هؤلاء الموظفات جميع أنواع التدريب سواء داخلي أو خارجي وفقاً للخطة التي تضعها الجهة الحكومية.
• تخفيض ساعات العمل وفقاً للقوانين التي تقرها الحكومة.

توجيهات بالتجديد التلقائي للعقود السنوية

لم تقتصر قرارات ديوان الخدمة المدنية على هذا الأمر، ولكنها أمرت بتجديد العقود السنوية تلقائيا بمعرفة الجهات المختصة وفقاً للمادة الثامنة وذلك بعد مراجعة جهة العمل التابعة لها الموظفة، ومن الجدير بالذكر أن عقود هؤلاء الموظفات تختلف عن عقود الاستعانة بالخدمات، لذا لن يتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس سنوياً ولكنها تتجدد بناء على طلب من جهة العمل طالما توفرت الشروط التي نص عليها القرار.

حصر بعض الوظائف على الكويتيين

ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها مجلس الخدمة المدنية هو حصر شغل الوظائف الإشرافية وبدل الإشرافية، وكذلك المهمات الرسمية خارج البلاد على الكويتيين فحسب، بالإضافة إلى النقل والندب والإعارة فيكون بناءاً على قرار من الجهة المختصة، أما عن البدلات بمختلف أنواعها مثل: بدل السفر، بدل العدوى، بدل التدريب، العلاوات التشجيعية وغيرها فتكون وفقاً لشروط وضوابط استحقاقها، أما عن المسحوبة جنسياتهم فيمكنهم العمل بالوظائف الأخرى وفقاً للعقود الخاصة بهم، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار قد حاز على إعجاب العديد من الجهات الحقوقية وكذلك المواطنين باعتباره خطوة جيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، بينما يرى آخرون أن هذا القرار يجب أن يكون ضمن حزمة قرارات تضمن الحقوق الوظيفية.