رسميا من وزارة التموين قرار عاجل بشأن رغيف الخبز يطبق في جميع المحافظات

أصدرت وزارة التموين والتجارة قرارات عاجلة تتعلق بالخبز المدعم، في إطار جهودها لتحسين جودة الدعم الغذائي بالتعاون مع برنامج التغذية العالمية ووزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه المبادرة تعبر عن التزام الدولة بتطبيق سياسات غذائية متطورة تعتمد على أحدث المعايير والتوصيات العلمية.

تحسين عمليات إنتاج الخبز

كشف وزير التموين أن البرنامج يتضمن تحسين عمليات الإنتاج وتطبيق نظام رقابة صارم لضمان الجودة، بالإضافة إلى: 

• الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة المنظومة.
• أكد على أهمية التعاون الوثيق بين وزارة التموين ووزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع المتابعة المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
• كما أفاد أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تمتاز بتركيزها على الأمن الغذائي والصحة العامة كأولوية.
• أضاف أن الوزارة تسعى لتبني أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمجتمع من خلال الآليات المعتمدة.
• وأشار إلى أن الخبز البلدي المدعم يعتبر عنصراً أساسياً في النظام الغذائي المصري، مضيفاً أن المغذيات الدقيقة تساعد في تقليل المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأساسية، وخاصة أنيميا نقص الحديد.

مسؤوليات أصحاب المخابز

حدد القرار مجموعة من الواجبات التي يجب على أصحاب المخابز الالتزام بها، ومن بينها:

• توزيع الخبز وفقًا للوائح المعتمدة من قبل وزارة التموين.
• استخدام الدقيق المخصص للخبز المدعم حصراً في صناعة الرغيف المخصص.
• إنتاج خبز يتناسب مع الأوزان والمواصفات التي تحددها الوزارة.
• وضع قائمة واضحة بمعلومات المخبز في موقع بارز، مع الالتزام بكافة الالتزامات والقوانين المعنية.

قائمة الممنوعات على أصحاب المخابز

يتم حظر القرار على أصحاب الأفران التي تنفذ مجموعة من الأفعال التي قد تضر بمنظومة الخبز المدعوم، ومن بينها:

• إغلاق المخبز دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
• مزج الدقيق المدعوم مع مكونات أخرى بهدف الغش.
• بيع أي سلعة غير خبز الدعم في المخبز.
• حرمان مفتشي التموين من ممارسة مهامهم ومراقبة الإنتاج.
• تفرض عقوبات قاسية في حال حدوث أي من هذه الانتهاكات، تتراوح بين فرض غرامات مالية وإغلاق المخبز لفترة معينة حسب درجة المخالفة.