تتابع الأوساط الاقتصادية في الأردن بترقب كبير مسألة تأجيل سداد الأقساط البنكية لشهر مارس 2025، حيث يعتبر هذا القرار تحولًا بارزًا يؤثر على المواطنين والشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يسعى العديد من الأفراد إلى تخطي التحديات المالية، مما يجعل لهذا القرار تأثيرًا مباشرًا على القوة الشرائية ومستوى الاستثمارات إن انتظار هذه الخطوة يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير تدعم الاستقرار المالي وتخفف الأعباء عن المدينين، مما يجعل هذا الموضوع من بين القضايا الأهم التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة.
تأجيل أقساط القروض في الاردن
في سياق الظروف الاقتصادية الراهنة، وحرصًا على التخفيف عن كاهل الأسر الأردنية، أصدرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب دعوات مهمة تتعلق بسداد القروض، وقد جاءت التفاصيل كما يلي:
- دعت اللجنة إلى تأجيل تسديد الأقساط المستحقة على المواطنين لشهري فبراير ومارس 2025.
- أكدت على ضرورة عدم تحميل المواطنين أي فوائد أو رسوم إضافية خلال فترة التأجيل.
- الهدف من هذه الخطوة هو التخفيف عن الأعباء المالية للعائلات الأردنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر.
- على الرغم من هذه المناشدات لم يصدر قرار يشمل جميع البنوك بشكل ملزم.
- تبقى مسألة تأجيل الأقساط خاضعة لتقدير كل بنك على حدة، مما يعكس عدم وجود إطار موحد لدى جميع المؤسسات المالية.
موقف البنوك الأردنية
أفادت مصادر من القطاع المصرفي بأن البنوك لم تستلم أي توجيهات رسمية بشأن تأجيل سداد الأقساط بالرغم من ذلك، قد تتيح بعض البنوك خيار التأجيل وفقًا لسياساتها الداخلية، كما جرى في مناسبات سابقة، وذكر مسؤول حكومي سابق أنه يعود لكل بنك اتخاذ قرار التأجيل بشكل منفصل، لذا ينصح العملاء بالاتصال ب بنوكهم لتفحص الخيارات المتاحة لهم.
الفئات المستفيدة من قرار تأجيل الأقساط البنكية في الأردن في مارس 2025
يتضمن قرار تأجيل سداد الأقساط البنكية في الأردن في مارس 2025 عدة فئات مستهدفة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية خلال المناسبات المختلفة، ومن بين هذه الفئات:
- جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
- الأفراد المقترضون بما في ذلك أولئك الذين لديهم قروض إسكانية وقروض شخصية.