مع تزايد الضغوط الاقتصادية وانتظار الموظفين لأي تحركات حكومية لتحسين دخولهم، جاء إعلان مجلس الوزراء بشأن زيادات الأجور والمعاشات ليحسم الجدل حول ما إذا كانت هناك زيادات حقيقية أم مجرد شائعات، الحكومة أكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي، خاصة مع الارتفاع المستمر في الأسعار، التفاصيل التي كشفتها وزارة المالية توضح موعد تطبيق هذه الزيادات ونسبتها والفئات المستفيدة منها.
قرارات الحكومة بشأن زيادة الأجور والمرتبات
ضمن خطة شاملة لدعم العاملين وأصحاب المعاشات أعلنت الحكومة عن أكبر زيادة في تاريخ الأجور والمعاشات في مصر، هذه الزيادة تأتي في إطار تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومواكبة التضخم الاقتصادي، رئيس مجلس الوزراء أكد أن التطبيق سيكون اعتبارًا من يوليو 2025، مما يعني أن الموظفين وأصحاب المعاشات سيحصلون على مستحقاتهم الجديدة مع بداية العام المالي الجديد، النقاط التالية توضح أبرز القرارات المتعلقة بهذه الزيادة:
- قررت الحكومة رفع العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا لضمان تحسين مستوى الدخل.
- إلزامية رفع العلاوة الدورية لغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية إلى 15%، مع تحديد حد أدنى للزيادة بقيمة 150 جنيهًا.
- مضاعفة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه بدلاً من 400 جنيه.
- صرف علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.
- رصد 500 مليون جنيه لتعزيز حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلى جانب تخصيص 500 مليون جنيه إضافية لرفع حافز تطوير المعلمين في المدارس الحكومية.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص
في خطوة تستهدف رفع مستوى الدخل للمواطنين قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه ابتداءً من يوليو 2025، هذا القرار لا يقتصر على العاملين في القطاع الحكومي فقط بل يشمل أيضًا القطاع الخاص، حيث أبدت العديد من الشركات استعدادها لتنفيذه لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين، رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحد الأدنى الجديد سيتم تطبيقه في جميع الجهات الحكومية دون استثناء، فيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بهذا القرار:
- اعتماد زيادة الحد الأدنى لرواتب الموظفين في الجهات الحكومية ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
- التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد وفقًا للاتفاقيات المبرمة.
- عدم وجود أي موظف حكومي يقل راتبه عن الحد الأدنى الجديد.
- تطبيق القرار بالتزامن مع زيادات المرتبات لضمان استفادة جميع العاملين.