صدمة للمواطنين.. الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار بشكل جنوني في 2025

في خطوة منتظرة ومهمة أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل أسعار البنزين مما أثار اهتمام الشارع المصري وجعل المواطنين في حالة من الترقب، وتأتي هذه الزيادة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة حيث يسعى الكثيرون لفهم تأثير هذا القرار على حياتهم اليومية، وأسعار الوقود ليست مجرد أرقام بل تمتد آثارها لتشمل مختلف جوانب الحياة بدءًا من تكاليف المعيشة البسيطة ووصولًا إلى أسعار السلع والخدمات، وفي هذا السياق، نقدم لكم تفاصيل أحدث أسعار الوقود وكيفية تأثيرها على الاقتصاد المصري.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر 2025

لقد استقرت أسعار الوقود في مصر حيث لم تشهد أي تغيير منذ الزيادة الأخيرة التي تم اتخاذها في أكتوبر 2024، وتعتبر هذه الأسعار سارية حتى موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر في أبريل 2025، وبالتالي يترقب المواطنون هذا الاجتماع بفارغ الصبر حيث سيحدد أسعار الوقود في البلاد في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة والتحديات المستمرة، ولكن في كل الأحوال فإن الاستقرار الحالي في الأسعار يعكس نهج الحكومة في إدارة ملف الوقود بعناية مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات السوق العالمية والمحلية على الاقتصاد المصري.

أسعار البنزين والسولار اليوم

بما أن أسعار الوقود تسهم في تشكيل مشهد استهلاك الطاقة في البلاد وتؤثر بشكل مباشر على جوانب الحياة اليومية للمواطنين ومؤشرات الاقتصاد الوطني، فقد تحددت أسعار الوقود في مصر بحسب الأنواع المختلفة على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 95 هو 17.00 جنيه.
• سعر لتر بنزين 92 هو 15.25 جنيه.
• سعر لتر بنزين 80 هو 13.75 جنيه.
• سعر لتر السولار (الديزل) هو 13.50 جنيه.
• سعر لتر الكيروسين فهو 13.50 جنيه.
• أما سعر المتر المكعب الغاز الطبيعي لتموين السيارات فهو 7.00 جنيه.
• سعر اسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم) هو 150 جنيه.

العوامل المؤثرة في أسعار الوقود

• تشهد أسعار الوقود في مصر تذبذبات تتمحور حول عدة عوامل رئيسية تلعب دور حاسم في تحديد قيمتها:
• تعد التقلبات في أسعار النفط في الأسواق العالمية من أبرز العوامل المؤثرة على تكلفة استيراد المواد البترولية.
• تتداخل معادلة ارتفاع أسعار الوقود في مصر مع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي فعندما ينخفض الجنيه، تزداد تكلفة استيراد الوقود.
• تجسد هذه العوامل التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في إدارة ملف الوقود ساعية بذلك إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين وضرورة تأمين إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة للمستوردين والموزعين.