تسعى الحكومة الجزائرية إلى زيادة الإنتاج الخاص واقتصادها وفي نفس الوقت تحرص على راحة الموظفين في الدولة وعدم إجهادها بشكل كبير، لذلك قامت الحكومة الجزائرية بإقرار بعض التعديلات التي من خلالها يمكن أن تزيد من الإنتاج والعمل بالإضافة إلى توفير فرص كبيرة من الراحة للمواطنين العاملين بالدولة، وتعتبر تلك القرارات تصب في مصلحة الموظف والدولة معا فكلما شعر الموظف بالراحة النفسية كلما كان الأداء أعلى وأكثر جدية مما يعود على الدولة والازدهار وزيادة الإنتاج، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم التعديلات التي أقرتها الحكومة.
أهم تعديلات قانون العمل الجديد 2025 بالجزائر
تساءل الكثير من المواطنين على بنود القانون الجديد للعمل والذي أقرته الحكومة مؤخرا وقامت بعمل بعض التعديلات على أهم بنوده، وذلك سعيا من الحكومة لتوفير سبل الراحة للعاملين بالدولة مما يساعدهم على الأداء يشكل حسد مما يزيد من اقتصاد وإنتاج الدولة بشكل كبير، ويعتبر قانون العمل الجديد مجرد تغييرات في المواعيد لإتاحة أكبر فرصة للعاملين للتحرك بحرية في العمل، ومن أهم البنود التي تم تعديلها:
- تم تقليل ساعات العمل خلال الفترة الصباحية حيث يبدأ العمل بها الساعة الثامنة وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشر مساء.
- هناك فترة راحة مدتها ساعة قبل البدء في الفترة المسائية.
- الفترة المسائية أيضا تم تعديلها لتبدأ من الساعة الواحدة وتنتهي الساعة الرابعة مساء.
أسباب تعديل قانون العمل ووضع تغييرات جديدة
أثارت تلك التعديلات الكثير من الجدل حول فائدتها وأسباب تلك التغييرات وهل أنها ستعود بفائدة على الموظف والدولة، وقد صرحت الحكومة الجزائرية بأنها بسبب تلك التعديلات ستستفيد الدولة وكذلك المواطنين العاملين بالدولة من وراء تلك التغييرات، ومن أهم فوائد تلك التغيرات التي أقرتها الحكومة:
- تقليل الضغط على العاملين بالوظائف وجعل ساعات العمل مرنة.
- تزيد من تحسن مستوى معيشة المواطن الجزائري.
- أن يحدث توازن في سوق العمل بين رفع الإنتاج وتحسين ظروف العمل.
- تعمل تلك التغييرات على تطوير وتحديث أنظمة العمل داخل كافة المؤسسات واستخدام تكنولوجيا حديثة متطورة