جاء هذا الإعلان بعد تلقي العديد من الاستفسارات من المستفيدين إذ كثرت التساؤلات حول الموعد المحدد لصرف المستحقات، أفادت المؤسسة بأن الرواتب ستودع بشكل تلقائي في الحسابات البنكية للمستفيدين، وذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة، لضمان وصول المستحقات في الموعد المحدد دون أي تأخير من استلام معاشاتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.
تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين وأماكن الصرف
قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة أساليب لصرف المعاشات، وذلك لتيسير حصول المستحقين على مستحقاتهم، ومن بين هذه الوسائل:
- مكاتب البريد المصري الموجودة في جميع المحافظات.
- فروع البنوك العامة والبنوك التجارية المعترف بها.
- ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM، التي تتيح إمكانية السحب في أي وقت.
- مراكز شركة فوري التي تتيح إمكانية السحب من خلال وكالاتها المعتمدة.
- تتيح المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة للمستفيدين استلام المعاشات بطريقة سهلة وآمنة.
طريقة الاستعلام عن معاشات أبريل 2025
يمكن للأشخاص الذين يتلقون المعاشات الاستفسار عن موعد صرف معاشاتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة موقع الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية.
- اختر أيقونة مستفيد المعاش من القائمة الرئيسية.
- الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.
- التحقق من المعلومات الأساسية لملف المعاش.
- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
- الضغط على زر استعلام.
- ستظهر المعلومات الأساسية المتعلقة بملف المعاش الخاص بالعميل.
موعد زيادة المعاشات 2025
وفقا للحزمة الاجتماعية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة، ستطبق زيادة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو 2025، في إطار خطة الدولة لتحسين مستويات المعيشة للمتقاعدين، كما شملت القرارات المالية زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي الدولة إلى 7000 جنيه في الشهر، تتطلع الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى مساعدة المواطنين المتقاعدين، وتخفيف الضغوط المعيشية عليهم، بالإضافة إلى توفير وسائل سهلة لضمان حصولهم على مستحقاتهم.
الفئات التي شملتها التعديلات
أوضحت المؤسسة أن التعديلات الجديدة على نظام المتقاعدين المدنيين تستهدف الأفراد الذين تقل أعمارهم عن خمسين عامًا هجرية، بشرط أن تكون فترات اشتراكهم أقل من 240 شهرًا عند بدء تنفيذ النظام الجديد، أكدت أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة التأمينية، من خلال تحديث القوانين لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن أفضل فائدة للمشتركين.