أعلنت الحكومة عن زيادة مرتبات العسكريين والمتقاعدين لعام 2025، وذلك في إطار خطة شاملة لدعم شريحة هامة من الشعب العراقي التي قدمت الكثير من التضحيات في سبيل وطنهم، وهذه الزيادة هي جزء من جهود مستمرة تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، وتحديدًا أولئك الذين خدموا في صفوف القوات المسلحة العراقية أو التقاعدوا من مختلف المؤسسات الحكومية.
تفاصيل الزيادة في مرتبات العسكريين والمتقاعدين في العراق 2025
الزيادة في المرتبات:
- أوضحت الجهات المختصة أن الزيادة تشمل كافة المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يحصلون على رواتبهم من وزارة الدفاع أو من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
- من المنتظر أن تشهد هذه الزيادة تحسنًا ملحوظًا في الدخل الشهري لهؤلاء الأشخاص، بهدف تحسين مستوى حياتهم ومساعدتهم على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العراق.
- وتشمل الزيادة جميع الفئات، بدءًا من العسكريين الذين تقاعدوا حديثًا، وصولًا إلى المتقاعدين القدامى الذين عانوا لفترة طويلة من ضعف الرواتب بسبب التغيرات الاقتصادية والتضخم.
- الحكومة تعمل على ضمان أن تكون هذه الزيادة عادلة وتناسب كافة المتقاعدين بغض النظر عن فترات خدمتهم.
الأرقام الرسمية للزيادة في الرواتب
- تم الكشف عن الأرقام الجديدة للرواتب بموجب القرار الحكومي لعام 2025.
- حيث تم تحديد حد أدنى للراتب التقاعدي يصل إلى 350 ألف دينار عراقي، وهو ما يعتبر خطوة كبيرة مقارنة بالرواتب السابقة التي كانت تتراوح بين 220 و 300 ألف دينار.
- هذه الزيادة ستساعد المتقاعدين على مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في الوقت الحالي.
المستفيدون من الزيادة
- من المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 17 ألف متقاعد عسكري ومدني، وهو عدد كبير يعكس حجم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين ظروف هذه الفئة المجتمعية.
- الميزانية المخصصة لهذه الزيادة تتجاوز الـ 5 ملايين دينار عراقي، وهو ما يظهر حجم الاستثمارات المالية التي تخصصها الحكومة لتلبية احتياجات هذه الشريحة الهامة.
تأثير الزيادة على المتقاعدين
تعد هذه الزيادة في الرواتب بمثابة خطوة هامة لتحسين الوضع المالي للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في العراق، فهي لن تساهم فقط في رفع مستوى دخلهم، بل ستعكس أيضًا التقدير الكبير من الحكومة لجهودهم وتضحياتهم في خدمة الوطن، وهذه الزيادة ستحسن من قدرة المتقاعدين على تغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسكن، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا في معالجة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من العراقيين.