أعلنت وزارة التموين عن زيادة جديدة في الدعم التمويني للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال توفير كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مدعومة، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر الكريم
زيادة نصيب الفرد في التموين
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الزيادة تشمل جميع المستفيدين من منظومة الدعم، حيث سيتم رفع قيمة الدعم لكل بطاقة تموينية وفقا للتالي
- البطاقات التي تشمل فردا واحدا سيضاف لها مبلغ 125 جنيها
- البطاقات التي تحتوي على أكثر من فرد سيضاف لها مبلغ 250 جنيها
وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة مؤقتة وستستمر لمدة شهرين، تشمل شهر رمضان المبارك والشهر الذي يليه، والذي يتزامن مع عيد الفطر، وبدأ تطبيق هذه الزيادة بالفعل منذ الأول من مارس، وذلك في إطار خطة الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية
السلع التموينية وأسعارها بعد الزيادة
تواصل وزارة التموين توفير العديد من السلع الغذائية الأساسية عبر منافذها المختلفة بأسعار مخفضة، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة الكاملة من الدعم المقدم، وجاءت أسعار بعض المنتجات الأساسية كالتالي
- الزيت الخليط عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيها
- السكر المعبأ 1 كجم بسعر 13 جنيها
- الدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 18 جنيها
- الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 13 جنيها
- المكرونة 400 جرام بسعر 6,5 جنيهات، و800 جرام بسعر 13 جنيها
- الحليب المجفف 125 جراما بسعر 25.5 جنيها
- الجبن الأبيض 125 جراما بسعر 4,5 جنيهات
دور الحكومة في دعم التموين
تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويأتي قرار زيادة الدعم التمويني كجزء من استراتيجية الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وضمان وصول السلع الأساسية إلى مستحقيها بأسعار مناسبة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وضبط الأسواق
كما تعمل الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار، فضلا عن تطوير آليات توزيع الدعم حتى تصل السلع إلى مستحقيها بأفضل جودة وأقل تكلفة
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تمكين الأسر المصرية من توفير احتياجاتها الأساسية بسهولة خلال شهر رمضان، كما تعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة