شهد العراق في الفترة الأخيرة “تعديلات” مهمة بشأن ساعات العمل الإضافية وأجورها للموظفين الحكوميين، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العمل الإضافي وضمان تعويض الموظفين عن الجهود المبذولة خارج الدوام الرسمي في هذا المقال، نوضح تفاصيل القرارات الجديدة الأجور المحددة وأثرها على رواتب الموظفين.
زيادة ساعات العمل في العراق
أقر مجلس الوزراء العراقي تعليمات جديدة تحدد أجور ساعات العمل الإضافية للموظفين الحكوميين، وذلك وفقا لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العمل الإضافي ومنح تعويضات عادلة للموظفين الذين يعملون خارج أوقات الدوام الرسمي.
تفاصيل أجور الساعات الإضافية
بموجب القرارات الجديدة تم تحديد أجور ساعات العمل الإضافية بناءً على الدرجة الوظيفية كما يلي:
- الموظفون من الدرجة الأولى حتى الرابعة: يحصلون على 5000 دينار عراقي لكل ساعة إضافية.
- الموظفون من الدرجة الخامسة فما دون: يحصلون على 4000 دينار عراقي لكل ساعة إضافية.
هذه الأجور تهدف إلى تعويض الموظفين بشكل عادل وتحفيزهم على تقديم مزيد من الجهد في الأعمال الحكومية.
زيادة الرواتب نتيجة الساعات الإضافية
أشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن تطبيق هذه الأجور سيؤدي إلى زيادة في رواتب الموظفين تتراوح بين:
- 150,000 دينار عراقي شهريًا للموظفين الذين يعملون ساعات إضافية محدودة.
- 400,000 دينار عراقي شهريًا للموظفين الذين يعملون الحد الأقصى من الساعات الإضافية المسموح بها.
توجيهات وزارة المالية بشأن العمل الإضافي
أصدرت وزارة المالية العراقية توجيهات رسمية لجميع الوزارات بشأن احتساب ساعات العمل الإضافية، وجاءت التوجيهات على النحو التالي:
- احتساب الساعات الإضافية للموظفين بعد أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية.
- الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية هو 21 ساعة أسبوعيًا.
- صرف المستحقات المالية وفقًا للمخصصات المعتمدة في الموازنة العامة.
تأثير القرارات على الموظفين
تهدف هذه القرارات إلى:
- تحفيز الموظفين وزيادة إنتاجيتهم من خلال تعويضهم ماديًا عن الجهود الإضافية.
- تحسين مستوى المعيشة للموظفين عبر زيادة الدخل الشهري من خلال الأجور الإضافية.
- تحقيق العدالة الوظيفية عبر وضع نظام واضح لتعويض الساعات الإضافية.