تولي الحكومة المغربية اهتماما كبيرا بتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، إدراك منها لأهمية هذه الفئة في المجتمع ودورها في التنمية خلال سنوات العمل. وبهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، تعمل السلطات على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين والعاملين على حد سواء وفي هذا الإطار، تزايدت التساؤلات حول مدى صحة الأخبار المتداولة بشأن زيادة المعاشات والأجور الخاصة بالمتقاعدين خلال عام 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وسعي الحكومة إلى توفير حلول مستدامة لضمان حياة كريمة لهذه الفئة.
تفاصيل زيادة أجور المتقاعدين في المغرب
تحقيقا لهذه الأهداف، أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة المتقاعدين وموظفي القطاع العام، ومن بين هذه الإجراءات، تم إقرار زيادة في أجور العاملين بالدولة بمقدار 1000 درهم، تصرف على دفعتين الأولى بقيمة 500 درهم خلال شهر يوليو 2024، والثانية بنفس القيمة في يوليو 2025، وتعد هذه الزيادة جزءا من استراتيجية أوسع لتحسين الظروف المعيشية وتخفيف الضغوط المالية التي يواجهها المواطنون في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
كيفية الاستعلام عن الأجور والمعاشات في المغرب
في ظل الاهتمام الكبير بموضوع زيادة الأجور والمعاشات، يمكن للمتقاعدين والموظفين التحقق من مستحقاتهم بسهولة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
- اختيار القسم الخاص بمعاشات المتقاعدين أو الأجور، حسب الفئة المستعلم عنها.
- تحديد الجهة التي يتبع لها المستفيد (صندوق التقاعد أو المؤسسة المعنية).
- إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- الضغط على زر “استعلام” للحصول على التفاصيل المتعلقة بالأجر أو المعاش المستحق.
هذه الطريقة الإلكترونية توفر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات المالية الخاصة بهم بشكل سريع وموثوق.
موعد صرف زيادة أجور المتقاعدين في المغرب
فيما يخص موعد تطبيق الزيادة في أجور المتقاعدين، أكدت وزارة المالية المغربية أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطط إصلاحية تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين، لكن لم يتم تحديد تاريخ دقيق لصرف هذه الزيادة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة أوسع تشمل إصلاح أنظمة التقاعد وضمان استدامة مواردها المالية، كما أشار المسؤولون إلى إمكانية اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الدعم المالي للمتقاعدين وفقا للمتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ في الفترة المقبلة.