تعرف على يوم الوفاء.. مكرمة ملكية بقيمة 100 دينار لجميع المتقاعدين في الأردن

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في الأردن، أعلنت القيادة الهاشمية عن مكرمة ملكية جديدة تهدف إلى دعم هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، وتتمثل هذه المكرمة في تقديم مبلغ 100 دينار لكل متقاعد، كخطوة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لهذه الشريحة التي لعبت دورا حيويا في بناء الدولة وحمايتها.

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية تتطلب مزيدا من الدعم للفئات التي تعتمد على الرواتب التقاعدية كمصدر رئيسي للعيش، ويؤكد هذا الدعم المالي على التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، تقديرا لما بذلوه من جهد وتضحيات خلال فترة خدمتهم.

مكرمة ملكية بقيمة 100 دينار بالاردن

سيتم الإعلان قريبا عن زيادة في رواتب المتقاعدين العسكريين، مما سيفيد حوالي 17 ألف متقاعد، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالبات طويلة الأمد بمعالجة الفجوات في الرواتب التي ظل يعاني منها المتقاعدون العسكريون لسنوات عديدة.

خصصت الحكومة ما يقارب 5 ملايين دينار لتمويل هذه الزيادة، حيث ستتم إدارتها من خلال ميزانية مديرية التقاعد التابعة لوزارة المالية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويعد هذا الإجراء من أهم الخطوات الداعمة للمتقاعدين، لا سيما أن بعضهم كانوا يتقاضون رواتب تقل عن 350 دينارا، في حين أن المتقاعدين الجدد يحصلون على رواتب لا تقل عن هذا الحد.

تهدف هذه الزيادة إلى تقليل الفجوة بين المتقاعدين القدامى والجدد، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير رواتب عادلة تمكن المتقاعدين العسكريين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما تؤكد الحكومة التزامها بدعم هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، ليس فقط خلال فترة الخدمة العسكرية، بل حتى بعد التقاعد من خلال مساهماتهم المختلفة في المجتمع.

الفروقات في الرواتب التقاعدية

لطالما كانت الفروقات في الرواتب التقاعدية إحدى القضايا التي أثارت الجدل بين المتقاعدين العسكريين في الأردن، فقد كان هناك تفاوت ملحوظ بين رواتب المتقاعدين القدامى وأولئك الذين تقاعدوا حديثا، مما أثار استياء العديد من العسكريين السابقين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

ومن خلال هذا القرار الجديد بزيادة الرواتب في عام 2025، تسعى الحكومة إلى تحقيق مزيد من العدالة والمساواة بين جميع المتقاعدين، بغض النظر عن فترة تقاعدهم، وهذا يعكس مدى التزام الدولة بحماية حقوق من خدموا الوطن بإخلاص، ويعزز الثقة في السياسات الحكومية الرامية إلى توفير حياة كريمة للجميع.