التفاصيل الجديدة لجميع المواطنين.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 خلي حياتك أفضل

في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز استقرار العلاقات الزوجية، شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تعكس التوجه نحو حماية حقوق الأزواج وتحقيق بيئة أسرية أكثر توازنا وعدالة، وجاءت هذه الإصلاحات بعد دراسات معمقة حول التحديات التي تواجه الأسرة الجزائرية، حيث تم إدخال تغييرات جوهرية تشمل سن الزواج، الفحوص الطبية، الحقوق المالية، إجراءات الطلاق، وتعدد الزوجات، وفيما يلي تفصيل لأبرز ما جاء في القانون الجديد.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

ضمن إطار السعي لحماية القصر من الزواج المبكر، تم تحديد السن الأدنى للزواج لكلا الجنسين بـ 19 عاما، مع منح القاضي صلاحية الموافقة على استثناءات في حالات استثنائية إذا ثبت وجود مصلحة جدية، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن يكون الزوجان على درجة كافية من النضج العاطفي والاجتماعي قبل الدخول في الحياة الزوجية، مما يسهم في بناء علاقات أسرية أكثر استقرارا.

الفحوص الطبية خطوة نحو أسرة صحية

في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية، أصبح إجراء فحوصات طبية شاملة شرطا أساسيا قبل إتمام عقد الزواج، وتشمل هذه الفحوص الكشف عن الأمراض الوراثية، المعدية، والمزمنة، على أن تكون الشهادة الطبية سارية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل عقد القران، وتأتي هذه الإجراءات لحماية صحة الزوجين وضمان تأسيس عائلة تتمتع بمقومات السلامة الجسدية والصحية.

نظام النفقة والحقوق المالية تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للزوجة

حرصا على ضمان الاستقرار المالي للأسر، تم إقرار تعديلات على قوانين النفقة والحقوق المالية، حيث أصبح الزوج ملزما بدفع مبلغ نفقة يراعي تكاليف المعيشة الفعلية بعد الطلاق، مع فرض عقوبات صارمة على من يتخلف عن الدفع، كما يمنح القانون الجديد الأزواج حق إبرام اتفاقيات مالية مسبقة في عقود الزواج، لتحديد كيفية تقسيم الممتلكات في حال حدوث الانفصال، مما يعزز الشفافية والاستقلالية المالية بين الطرفين.

إجراءات جديدة لتسهيل الطلاق وتعزيز فرص الصلح

نظرا لارتفاع معدلات الطلاق، تم إنشاء لجان متخصصة في الوساطة الأسرية بهدف تشجيع المصالحة بين الأزواج قبل اللجوء إلى المحكمة، كما ألزم الزوجان بحضور جلسات صلح قبل صدور حكم الطلاق النهائي، في محاولة لمنح العلاقة فرصة أخرى قبل إنهائها رسميا، وتأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية للحد من حالات الطلاق المتسرع وتشجيع الحلول البديلة.