فرحة من هنا لبكرة.. مجلس النواب يوافق على مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الجديد

قام مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمواصلة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد بعد أن حصل على الموافقة المبدئية، ويتكون المشروع من 298 مادة، تتضمن واحدة تضمن للعامل حقه في الحصول على إجازة سنوية تتناسب مع مدة خدمته، مما يساعده على استعادة نشاطه وحيويته، كما منح المشروع صاحب العمل القدرة على تحديد موعد الإجازة بما يتناسب مع متطلبات الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك يسمح بإنهاء عقود العمل غير محددة المدة من قبل أي طرف.

تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد

قدم المشروع مجموعة من الضمانات لحماية حقوق العمال بما في ذلك بإلغاء الاستمارة 6 ومنع الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة وآخر لتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال:

وكان من بين الأمور التي تضمنها المشروع حق العامل في إنهاء عقد العمل، مما يمنحه إمكانية البحث عن وظيفة جديدة تتناسب مع مهاراته وخبراته، بشرط إخطار صاحب العمل قبل إنهاء العقد ليتمكن من تدبير أموره.

كما يضمن النص أولوية حقوق العمال في سداد مستحقاتهم من أموال صاحب العمل المدين، بحيث تستوفى قبل أي مصروفات قضائية. 

بالإضافة إلى ذلك يشير المشروع إلى إمكانية قيام صاحب العمل بإغلاق المنشأة لأسباب اقتصادية.

مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الجديد

خلال الساعات الماضية وافق المجلس على عدد من المواد الهامة، مثل:

• المادة 12 التي تنص على منح علاوة دورية سنوية للعاملين تبلغ 3% كحد أدنى من الأجر التأميني، وقد أثار النقاش جدل واسع عندما طالب بعض النواب بزيادة النسبة إلى 7%، بينما اقترح آخرون ربط العلاوة بمعدل التضخم دون تحديد نسبة معينة.
• المادة 172 التي تتيح للعمال الذين يستمرون في العمل بعد بلوغهم سن الستين الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وفيما يتعلق بقيمة هذه المكافأة، يتم احتسابها بناءًا على مدة العمل، إذ يحصل العامل على نصف شهر من أجره عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد الستين، بينما يحصل على شهر كامل من أجره عن كل سنة من السنوات الخمس التالية.
• تصرف هذه المكافأة فقط إذا لم يكن لدى العامل حقوق مستحقة وفقاً للقوانين المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
• كما تشمل المكافأة أيضاً سنوات العمل التي قضاها العامل قبل بلوغه سن الثامنة عشر سواء كان عاملاً أو متدرجاً.