في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، أعلن الحكومة في فبراير 2025 عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع موظفي القطاع الحكومي، بما في ذلك المتقاعدين ويأتي هذا القرار كجزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن
أعلنت الحكومة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستشمل كافة موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين، حيث يبدأ تنفيذ هذا القرار في 23 فبراير 2025 وتستهدف هذه الزيادة ما يلي:
- تحسين ظروف المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين.
- تعزيز القدرة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة
- تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
طريقة صرف المرتبات والمعاشات
أعلنت وزارة المالية اليمنية أن رواتب الموظفين والمعاشات ستتم صرفها عبر ماكينات الصرف الآلي والبنوك الرسمية، مما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم وقد قامت الوزارة أيضًا بتوفير خيار الاستعلام عن تفاصيل الرواتب من خلال موقعها الرسمي، مع تقديم إجراءات ميسرة تتيح للموظفين الحصول على معلومات دقيقة.
كيفية الاستعلام عن الرواتب
يمكن للموظفين والمتقاعدين معرفة تفاصيل رواتبهم من خلال الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الوظيفة وبطاقة الهوية الوطنية.
- التحقق من تفاصيل الراتب وفقًا لأحدث التحديثات.
ردود الفعل الشعبية
أثار هذا القرار ردود فعل متنوعة بين المواطنين:
- حيث أعرب الكثيرون عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن من شأنها تحسين ظروفهم المعيشية.
- ومع ذلك، هناك قلق بشأن احتمال تأخر التنفيذ أو عدم كفاية الزيادة لمواكبة ارتفاع الأسعار، مما يستدعي ضرورة المراقبة الدقيقة من الجهات المختصة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
- يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إنجازًا إيجابيًا نحو تحسين حياة اليمنيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي تزيد فيه الأعباء المعيشية.
- ورغم ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو التأكد من تنفيذ القرار بشكل فعال واستدامته على المدى الطويل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.