تعديلات صادمة في قانون التقاعد بالعراق 2025.. المتقاعدين لازم يعرفوا التفاصيل

يعد موضوع سن التقاعد من القضايا التي تشغل بال العديد من الأشخاص في العراق خصوصا بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة العراقية، حيث تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وقد اتخذت هذا القرار لتمديد فترة عمل الموظف ليستفيد الآخرون من خبراته إلى أقصى حد ممكن، الهدف من ذلك هو تحسين الأوضاع المالية للموظفين ورفع مستوى معيشتهم.

تعديل سن التقاعد بالعراق

توجد مجموعة من الشروط التي وضعتها الهيئة المعنية، والتي يجب أن تتوفر في الموظفين للتقديم على المعاش المبكر، وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

• يتوجب على المتقدم أن يبلغ 50 عامًا للحصول على المعاش.
• يجب أن تتراوح فترة الخدمة بين 25 عامًا أو أكثر، وألا تكون أقل من ذلك.
• بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في الحصول على معاش مبكر لرعاية الأطفال، يجب أن تكون مدة خدمتهن 15 عامًا أو أكثر.
• يمكن أن يكون من ضمن الشروط أن يكون للموظفة ثلاثة أبناء أو أكثر.

تعديل سن التقاعد الجديد في العراق 2025

تم إجراء بعض التغييرات على قانون التقاعد المتعلق بالمعاش المبكر، وجاءت التعديلات كما يلي:

• تم تمديد فترة العمل لكل موظف لتصل إلى 3 سنوات.
• كما أن قانون التقاعد الجديد أصبح ينص على أن السن القانونية للتقاعد هي 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا.
• أصبح سن التقاعد للمهن القانونية الآن 65 عامًا بدلاً من 62 عامًا.
• أيضًا تم تغيير سن التقاعد المبكر ليصبح 50 عامًا بدلاً من 45 عامًا.

كيفية الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكن للمتقاعدين الحصول على معلومات عن رواتبهم عبر موقع وزارة المالية، توفر هذه الخدمة الإلكترونية إمكانية الوصول إلى المعلومات بسهولة. إليك خطوات الاستعلام:

• قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.
• اختر الرمز المخصص لعرض رواتب المتقاعدين.
• حدد المنطقة والشهر الذي تود الاستفسار عنه.
• أدخل البيانات المطلوبة بدقة.
• اضغط على زر استعلام للحصول على البيانات.

أسباب تعديل قانون التقاعد في العراق

تهدف التعديلات على قانون التقاعد الموحد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرز هذه الأهداف: 

• تعزيز العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع، بما فيها المتقاعدون.
• كما يسعى القانون لزيادة الدخل لفئات المجتمع الأكثر حاجة، لا سيما ذوي الدخل المنخفض.
• بالإضافة إلى ذلك تهدف التعديلات إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وضمان حصولهم على دخل كافٍ.
• تواصل اللجنة دراسة جميع جوانب القانون لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.