في ظل التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان، يواصل مصرف لبنان اتخاذ تدابير تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين والمودعين، في محاولة منه لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين إمكانية الوصول إلى الودائع المصرفية وفي هذا السياق، أعلن المصرف عن تعديلات جديدة تتعلق بالسحوبات النقدية الشهرية وفقا للتعميمين 158 و166، حيث قرر رفع سقف السحوبات ابتداء من الأول من آذار/مارس 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم السيولة المالية وتحقيق قدر من التوازن في القطاع المصرفي.
تفاصيل القرار الجديد ورفع سقف السحوبات
أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان قرارا يقضي بزيادة الحد الأقصى للسحوبات الشهرية للمودعين المستفيدين من التعميمين 158 و166، حيث تم رفع سقف السحب الشهري للتعميم 158 إلى 500 دولار أمريكي، بينما ارتفع الحد الأقصى للتعميم 166 إلى 250 دولارا أمريكيا، جاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة مع الجهات الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف ضخ المزيد من السيولة في السوق، وتوفير حل جزئي للمودعين الذين يعانون من القيود المصرفية المفروضة على حساباتهم منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية.
أهمية القرار وانعكاساته
ينظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة إيجابية نحو منح المودعين حرية أكبر في التصرف بأموالهم، مما قد يسهم في تقليل الضغوط المالية عن شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على هذه السحوبات لتغطية احتياجاتهم الأساسية، كما يعكس القرار نية مصرف لبنان في الاستجابة لمطالب المودعين والحد من التوترات بين القطاع المصرفي والمواطنين.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بقدرة المصارف على الاستمرار في تنفيذ مثل هذه الإجراءات على المدى الطويل، خاصة في ظل تذبذب سعر صرف الليرة اللبنانية وغياب خطة اقتصادية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة المالية.
التأثيرات المحتملة على الاقتصاد اللبناني
يأتي قرار رفع سقف السحوبات في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من ركود حاد، وسط غياب سياسات نقدية فعالة قادرة على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام. من المتوقع أن يساهم ضخ المزيد من السيولة النقدية في تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات التجارية والاستهلاكية، حيث ستزداد القدرة الشرائية للمواطنين ولو بشكل محدود.
إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق السوداء، مما قد يسهم في تراجع قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم، إذا لم تقابل هذه الإجراءات بخطط إصلاحية متكاملة تعزز الثقة في النظام المصرفي وتضمن استقرار سعر الصرف.