أصدرت السلطات العراقية فرضًا بدفع غرامة 200.000 دينار بقرار رسمي جديد على المخالفين لقوانين المرور، خاصة فيما يتعلق بالدراجات النارية والمركبات غير المسجلة، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم حركة السير وتعزيز الأمان على الطرق، مع فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين المرورية المحددة.
غرامة 200.000 دينار بقرار رسمي جديد
أصدرت مديرية المرور العامة في العراق قرارات جديدة تتعلق بتنظيم حركة الدراجات النارية، حيث تم فرض غرامات مالية وعقوبات صارمة على المخالفين، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السلامة المرورية وضبط حركة المرور وفق القوانين المنظمة لسير المركبات والدراجات النارية.
المخالفات والغرامات المقررة
أوضحت مديرية المرور أن قيادة الدراجة النارية تتطلب توفر رخصة قيادة سارية وارتداء الخوذة الواقية، كما أكدت على منع قيادة الدراجات النارية غير المسجلة أو التي تفتقر إلى الأوراق الرسمية، مشيرة إلى أن أي مخالفة لهذه القوانين ستعرض صاحبها للعقوبات التالية:
- غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار عراقي.
- الحبس لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر للمخالفين.
- مصادرة الدراجات غير المسجلة حتى استكمال إجراءات التسجيل القانونية.
غرامات إضافية لأصحاب السيارات
لم تقتصر العقوبات على الدراجات النارية، حيث شملت السيارات التي تحمل لوحات تسجيل غير قانونية، حيث فرضت مديرية المرور غرامة قدرها:
- 200 ألف دينار عراقي على السيارات التي تحمل لوحات فحص مؤقت.
- 100 ألف دينار على المركبات المسجلة قبل 9 أبريل 2003.
- وشددت المديرية على ضرورة توجه المواطنين إلى مراكز التسجيل لاستكمال إجراءات تقنين مركباتهم وتجنب المخالفات القانونية.
يأتي فرض غرامة 200.000 دينار بقرار رسمي جديد في إطار جهود الحكومة العراقية للحد من المخالفات المرورية وتحسين السلامة العامة، ومن الضروري التزام السائقين بالقوانين لتجنب العقوبات والمساهمة في جعل الطرق أكثر أمانًا للجميع.