في إطار الالتزام بالتكليفات الرئاسية تركز وزارة المالية على تحسين أوضاع الفئات الأقل دخلا من خلال دعمهم ماليا بما يتضمن إجراءات استثنائية تهدف إلى تعزيز الحياة المعيشية للأسر الأكثر احتياجا، وهذه الإجراءات تشمل دعم نقدي مباشر يستهدف عشرة ملايين أسرة مسجلة على البطاقات التموينية.
الدعم الإضافي للأسر المحتاجة
كجزء من هذه الإجراءات سيحصل أصحاب البطاقات على زيادة في الدعم المالي حيث سيتم منح 125 جنيها للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيها للأسر التي تحتوي على فردين أو أكثر، وهذا الدعم سيكون لمدة شهرين، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليارات جنيه بالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم دعم إضافي قدره 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، وهو ما سيستفيد منه 5.2 مليون أسرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
زيادة قيمة المساندة النقدية
اعتبارا من أبريل 2025 سيتم زيادة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% للمستفيدين من برامج الدعم على أن تستمر هذه الزيادة حتى يونيو 2026، بتكلفة عامة تقدر بنحو 13 مليار جنيه كما ستقوم الحكومة بعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة مع التركيز على القضاء على قوائم الانتظار للمحتاجين للعلاج.
الدعم للقطاعات الصحية والاقتصادية
من المقرر أن تزداد مخصصات الدعم الصحي للأشخاص الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، بتكلفة إجمالية تقترب من 3 مليارات جنيه خلال فترة من مارس وحتى يونيو 2025 كما تم تخصيص صندوق بقيمة عشرة مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية مما يتيح توفير فرص عمل للشباب بشكل منتج وملائم.
دعم العمالة غير المنتظمة
ستساهم الحكومة أيضا في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل حيث ستصل المنحة إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026 من جانب آخر تم اتخاذ قرار بزيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية تصل إلى 6 مليارات جنيه كما ستقوم الدولة بدعم مزارعي القطن وتتحمل فارق السعر البالغ 2000 جنيه لكل قنطار ما يكلف الحكومة حوالي 3.5 مليار جنيه.
زيادة الأجور والمعاشات
أعلنت الحكومة عن زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 170 مليار جنيه كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه مع تخصيص ميزانية كافية لضمان تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في باقي الأجهزة الحكومية، ومن خلال هذه المبادرات تهدف الحكومة إلى تحسين حياة المواطنين وتجديد الأمل في مستقبل أفضل لجميع فئات المجتمع.