في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية، أعلنت الحكومة المغربية عن “رفع” الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، وذلك كجزء من خطة شاملة لزيادة الأجور على مرحلتين، من المقرر تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من يناير 2025، مما يعكس التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاقتصاديين والنقابيين.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية
- موعد التنفيذ: يناير 2025
- النسبة المئوية للزيادة: 5%
- الحد الأدنى للأجر الحالي: 3112 درهمًا شهريًا
- الحد الأدنى للأجر بعد الزيادة: 3267.6 درهمًا شهريًا
- مقدار الزيادة: 155.66 درهمًا
هذه الزيادة تأتي لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، حيث من المتوقع أن يستفيد منها آلاف العمال في مختلف القطاعات.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي
- موعد التنفيذ: أبريل 2025
- النسبة المئوية للزيادة: 5%
- الحد الأدنى للأجر اليومي الحالي: 88.5 درهمًا
- الحد الأدنى للأجر اليومي بعد الزيادة: 93 درهمًا
- الحد الأدنى للأجر الشهري الجديد: 2255 درهمًا
الزيادة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال الفلاحيين الذين يمثلون جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني.
مراحل التنفيذ المستقبلية
المرحلة الأولى (يناير 2025): زيادة بنسبة 5%
المرحلة الثانية (يناير 2026): زيادة إضافية بنسبة 5%
بعد تطبيق المرحلتين، سيصل الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية إلى 3423 درهمًا شهريًا بحلول يناير 2026.
أهداف الزيادة وتأثيرها على الاقتصاد
- تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز مستوى المعيشة.
- تحفيز الاستهلاك الداخلي، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين ظروف العمل.
- مواكبة الزيادات في تكاليف المعيشة وضمان حياة كريمة للعمال.
يعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم العمال في مواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة مع تنفيذ هذه الزيادة، سيتمكن العديد من الأجراء في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية من تحسين مستوى معيشتهم، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف الفاعلة.