في عام 2025، أجرت الحكومة الجزائرية “تعديلات” جوهرية على قانون التقاعد، بهدف تحسين نظام المعاشات وضمان حياة كريمة للمتقاعدين، شملت هذه التعديلات رفع سن التقاعد لبعض الفئات، مع منح امتيازات خاصة لمهن معينة، وذلك لضمان استدامة الصندوق الوطني للتقاعد وتحقيق التوازن المالي.
قانون التقاعد الجديد في الجزائر
وفقًا للقانون الجديد، تم تحديد سن التقاعد الرسمي على النحو التالي:
- للرجال: 60 عامًا.
- للنساء: 55 عامًا، مع إمكانية التقاعد المبكر وفقًا لشروط محددة.
- لذوي الاحتياجات الخاصة: 50 عامًا، نظرًا لخصوصية وضعهم الصحي والاجتماعي.
- للعاملين في المهن الشاقة: 57 عامًا، تقديرًا لطبيعة عملهم المتعبة.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي
للاستفادة من المعاش التقاعدي، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية، من بينها:
- مدة الخدمة: يجب أن يكون الموظف قد أمضى 32 عامًا في الخدمة ليكون مؤهلاً للحصول على المعاش الكامل.
- اشتراكات الضمان الاجتماعي: يجب أن يكون الموظف قد سدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة كافية لضمان استحقاقه للمعاش.
- التقاعد النسبي: يمكن للموظف التقاعد قبل السن القانوني إذا أكمل 25 عامًا من الخدمة، مع تخفيض في قيمة المعاش.
امتيازات إضافية في القانون الجديد
لم تقتصر التعديلات على رفع سن التقاعد فقط، بل شملت أيضًا منح امتيازات جديدة، أهمها:
- زيادة في المعاشات: تم إقرار زيادات تدريجية في المعاشات بنسب تتراوح بين 5% و10%، تبعًا لمدة الخدمة ومستوى الدخل.
- تحسين الرعاية الصحية: تعزيز الخدمات الصحية للمتقاعدين عبر توسيع التغطية الصحية وتقديم أدوية مجانية للأمراض المزمنة.
- معاشات تكميلية: إمكانية الاشتراك في أنظمة معاشات تكميلية لزيادة دخل التقاعد.
- تسهيلات مصرفية: منح قروض بفوائد مخفضة للمتقاعدين لتمكينهم من الاستثمار في مشاريع صغيرة أو اقتناء سكن.
ردود الفعل حول القانون الجديد
أثار قانون التقاعد الجديد ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض يرى البعض أن رفع سن التقاعد سيخفف الضغط المالي على الصندوق الوطني للتقاعد، بينما يعتبر آخرون أنه يشكل عبئًا إضافيًا على العمال الذين يطمحون إلى التقاعد المبكر ومع ذلك، فإن الامتيازات المضافة قد تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين.