التخطي إلى المحتوى
بيان عاجل من وزارة المالية المصرية.. موعد صرف رواتب شهر مارس 2025 في رمضان
موعد صرف رواتب شهر مارس 2025 في رمضان

يبحث العديد من موظفي القطاع الحكومي عن مواعيد صرف رواتب شهر مارس 2025، خصوصًا بعد إعلان وزارة المالية عن تفاصيل الصرف ورفع الحد الأدنى للأجور، تعد هذه الخطوة جزءا من الخطة المالية الجديدة التي تهدف إلى دعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة، في ظل الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين.

موعد صرف رواتب شهر مارس 2025 في رمضان
موعد صرف رواتب شهر مارس 2025 في رمضان

موعد صرف رواتب شهر مارس

أوضحت وزارة المالية أن صرف رواتب شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد 23 مارس، مع تخصيص الأيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف المستحقات المتأخرة.

كما أكدت الوزارة أن الموظفين سيتمكنون من الحصول على رواتبهم عبر البنوك، ومكاتب البريد المصري، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، التي ستتيح المبالغ المالية وفق الجدولة المعتمدة في النظام المالي الإلكتروني.

جدول رواتب شهر مارس

شملت التعديلات المالية الجديدة زيادات في أجور العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، حيث جاءت الرواتب بعد التعديل كما يلي:

  • المستوى الممتاز: 12,200 جنيه.
  • الدرجة العالية: 10,200 جنيه.
  • مدير عام: 9,200 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.
  • الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.

زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيرها على مرتبات شهر مارس

تشمل الخطة المالية الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريا لجميع موظفي الدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الدخل الشهري وتحسين الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وسيتم تطبيق هذه الزيادة بدءا من صرف رواتب شهر مارس، ما يساهم في توفير دعم إضافي للعاملين بالقطاع الحكومي وتحسين قدرتهم الشرائية.

موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات

وفقا لما أعلنته الحكومة، ستبدأ زيادة الرواتب رسميًا في يوليو 2025، بينما سيتم تطبيق الزيادة الخاصة بمعاشات “تكافل وكرامة” اعتبارا من أبريل من نفس العام.

وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا تقديم دعم إضافي خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز المساعدات المالية للفئات المستحقة، ومع اقتراب موعد صرف رواتب مارس 2025، تكثف الجهات المختصة جهودها لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة، مع استمرار الوزارة في تنفيذ خططها لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بالدولة.