شهد قانون “الزواج” في الجزائر لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق الأزواج وضمان استقرار الحياة الزوجية، جاءت هذه التعديلات استجابةً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على العلاقات الأسرية، فيما يلي أبرز المستجدات التي طرأت على قانون الزواج الجديد.
تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تم تحديد السن الأدنى للزواج لكلا الجنسين بـ 19 عامًا، مع إمكانية منح استثناءات بقرار من القاضي إذا توافرت مصلحة جدية، يهدف هذا القرار إلى الحد من ظاهرة زواج القاصرات وضمان نضج الطرفين قبل الزواج.
الفحوص الطبية الإلزامية قبل الزواج
أصبح من الإلزامي على المقبلين على الزواج إجراء فحوص طبية شاملة تشمل الأمراض الوراثية والمعدية، وذلك بهدف حماية صحة الزوجين وضمان تكوين أسرة سليمة، يجب ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة الطبية ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج.
تعديلات على نظام النفقة والحقوق المالية
تم إدخال تعديلات تضمن حقوق الزوجة والأبناء في حال الطلاق، حيث أصبح الزوج ملزمًا بتوفير مبلغ نفقة يراعي تكاليف المعيشة الحقيقية، مع تشديد العقوبات على الممتنعين عن الدفع.
كما يسمح الآن بإبرام عقود زواج تنظم الأمور المالية مسبقًا، مما يمنح الزوجين حرية الاتفاق على كيفية تقسيم الممتلكات في حال الانفصال.
تسهيل إجراءات الطلاق والتصالح
تم إنشاء لجان متخصصة في الوساطة العائلية لحل النزاعات بين الأزواج قبل اللجوء إلى المحكمة، وذلك بهدف تقليل حالات الطلاق السريع وفي حالة الطلاق، أصبح هناك إلزامية جلسات الصلح قبل النطق بالحكم النهائي.
رغم أن تعدد الزوجات لا يزال مسموحًا وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن القانون الجديد شدد الضوابط عليه، حيث أصبح الحصول على إذن قضائي أمرًا ضروريًا، ويشترط إثبات القدرة المالية والعدالة بين الزوجات.
تأثيرات القانون على المجتمع
يُتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع الجزائري، وتقليل حالات الطلاق غير المدروس، وضمان بيئة زوجية قائمة على التفاهم والمسؤولية، كما أن فرض الفحوص الطبية قد يحدّ من انتقال الأمراض الوراثية والمعدية، مما يعزز الصحة العامة للأسر.