تتجه أنظار “المتقاعدين” في المغرب نحو المستجدات التي قد تؤثر على وضعهم المالي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين دخل هذه الفئة، من خلال إعفاء ضريبي جزئي على المعاشات الأساسية، ما قد يسهم في زيادة المبلغ الصافي الذي يتلقاه المتقاعدون شهريًا فهل أنت من المستفيدين من هذه الزيادة؟ وما هي الشروط المطلوبة للاستفادة منها؟ في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذا القرار الجديد وردود الفعل حوله.
تفاصيل زيادة جديدة لأجور المتقاعدين في المغرب
أبرز إجراء تم اعتماده هو الإعفاء الضريبي، الذي ينص على إعفاء المعاشات المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل بنسبة 50% من مبلغ هذه الضريبة، من المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025، مما سيؤدي إلى زيادة في المبالغ الصافية التي يتلقاها المتقاعدون شهريًا.
الفئات المستفيدة من أجور المغرب
بموجب هذا الإجراء، سيصبح حوالي 94% من المستفيدين من معاشات التقاعد الأساسية المخولة من الصندوق المغربي للتقاعد معفيين تمامًا من الضريبة على الدخل، وهو ما سيساعد على تحسين وضعهم المالي نسبيًا.
ردود الفعل والتحديات
رغم الترحيب بالإجراء الجديد، أعربت بعض تنظيمات المتقاعدين عن عدم رضاها، معتبرة أن الإعفاء الضريبي وحده غير كافي، خاصة بالنسبة للمتقاعدين ذوي المعاشات المنخفضة، وطالبت هذه التنظيمات بتفعيل مقتضيات قانون نظام المعاشات المدنية، الذي ينص على ضرورة زيادة المعاشات بالتوازي مع أي زيادة في أجور الموظفين ضمن نفس الدرجة والسلم.
شروط الاستفادة من الاجور
لكي يستفيد المتقاعدون من هذه الزيادة، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- أن يكون المعاش مخولًا في إطار أحد أنظمة التقاعد الأساسية.
- أن يكون المستفيد خاضعًا سابقًا لنظام الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات.
- ألا يكون للمتقاعد مصادر دخل أخرى تخضع لنظام ضريبي مختلف قد تؤثر على نسبة الإعفاء.
تشكل هذه الخطوة تحسينًا جزئيًا لأوضاع المتقاعدين، ولكنها لا تلبي جميع المطالب التي طالما نادت بها هذه الفئة، يبقى السؤال الأهم هل ستتبنى الحكومة مستقبلاً إصلاحات أعمق لرفع مستوى دخل المتقاعدين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية؟