في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، انتشرت أنباء حول إمكانية تأجيل أقساط القروض في الأردن، مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مدى صحة هذه الأخبار، فهل هناك قرار رسمي بتأجيل الأقساط أم أن الأمر مجرد شائعات؟
تأجيل الأقساط في الأردن
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، انتشرت أنباء حول إمكانية تأجيل أقساط القروض في الأردن، مما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين حول مدى صحة هذه الأخبار، فهل هناك قرار رسمي بتأجيل الأقساط أم أن الأمر مجرد شائعات؟
موقف الجهات الرسمية
لم يصدر البنك المركزي الأردني أو جمعية البنوك في الأردن أي قرار رسمي بتأجيل الأقساط لشهر مارس، وأكدت جمعية البنوك أن التأجيل، إن تم، سيكون بمبادرة من البنوك نفسها ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، كما أوضحت الجمعية أن العملاء الذين لا يرغبون في تأجيل أقساطهم يجب عليهم التواصل مباشرة مع البنوك لإبلاغهم بذلك.
الدعوات النيابية لتأجيل الأقساط
دعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني إلى تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين لشهري فبراير ومارس 2025 دون فرض فوائد أو رسوم إضافية، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر الأردنية مع اقتراب رمضان وعيد الفطر.
ورغم هذه التوصيات، لم يتم إلزام البنوك بقرار تأجيل الأقساط، حيث يبقى الأمر متروكًا لها لتحديد سياستها الخاصة بشأن التأجيل.
موقف البنوك الأردنية من تأجيل الأقساط
أكدت مصادر مصرفية أن البنوك لم تتلقَ أي تعليمات رسمية تُلزمها بتأجيل الأقساط، ولكن بعض البنوك قد تقدم خيار التأجيل بناءً على سياساتها الداخلية، كما جرت العادة في بعض المناسبات السابقة.
وفي تصريحات سابقة، أشار مصدر حكومي إلى أن قرار التأجيل يعود لكل بنك على حدة، ولا علاقة للحكومة بهذا الأمر، مما يعني أن العملاء بحاجة إلى مراجعة بنوكهم بشكل فردي لمعرفة خياراتهم المتاحة.